الدكتور محمد فريد: رقمنة الخدمات المالية تسهم في تعزيز استقرار الطبقات الاجتماعية وتأمين تعويضات سريعة لحوادث النقل
التعويضات السريعة للمتضررين من الحوادث على الطرق
وجه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسريع صرف التعويضات لورثة المتوفين والمصابين في الحادث المؤسف الذي وقع على الطريق الدائري الإقليمي. يأتي ذلك في إطار الحرص الكبير من الهيئة على حماية حقوق المتضررين وضمان عدم تأخر صرف التعويضات المستحقة، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الضحايا وأسرهم بعد وقوع الحوادث.
طبقًا لأحكام قانون التأمين الموحد، تقوم المجمعات بتسديد تعويضات تصل إلى مائة ألف جنيه عن كل حالة وفاة. بينما يتم تحديد تعويضات المصابين وفقًا لنسبة العجز التي يحددها القومسيون الطبي المعتمد. كما طالب الدكتور محمد فريد من مسؤولي المجمعة بضرورة التواصل السريع مع أسر الضحايا والمصابين، واستقبال استفساراتهم لتسهيل الإجراءات اللازمة وإتمام صرف مبالغ التأمين كما ينص عليه القانون في أقرب وقت ممكن.
تفاصيل التعويضات
| نوع التعويض | المبلغ (جنيه) |
|---|---|
| تعويض الوفاة | 100,000 |
| تعويض المصابين | حسب نسبة العجز من القومسيون الطبي |
يعد عمل المجمعة هو المسؤول عن صرف التعويضات التأمينية للمتضررين من حوادث الطرق طبقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. وتبدأ إجراءات صرف التعويضات فور استلام مستندات الحادث ودراستها، مما يضمن استكمال عمليات التسوية للمستفيدين بشكل سريع وفعال. تسعى الهيئة جاهدة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا النظام، وذلك تماشيًا مع متطلبات حماية حقوق المواطنين المتأثرين بحوادث الطرق.
تعليقات