أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في تعزيز التنمية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاستثمار الأجنبي المباشر له دور حيوي في تعزيز الإنتاجية ودفع عجلة الابتكار ونقل المعرفة إلى مصر. وأوضحت أن مصر تدرك الإمكانات الكبيرة لهذا الاستثمار في تسريع نمو الاقتصاد بشكل شامل ومستدام. وعمدت الحكومة المصرية في إطار رؤية مصر 2030 إلى جعل الاستثمار الأجنبي المباشر محوراً أساسياً في استراتيجيتها. وتركزت الجهود على توفير فرص العمل اللائق وتعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع سلاسل القيمة المحلية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في فعالية رفيعة المستوى نظمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ناقشت دور الاستثمار الأجنبي في دعم التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية، ضمن المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية في مدينة إشبيلية الإسبانية. وقد شهدت الجلسة مشاركة عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك موزيس فيلاكاتي، المفوض الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية، وماري بيث جودمان، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
مصر تتبوأ مكانة مرموقة في الاستثمار العالمي
ذكرت الوزيرة أن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2025 أدرج مصر ضمن أفضل عشر دول في العالم من حيث جاهزيتها للاستثمار. وأوضحت أن هذا التصنيف ليس مجرد رقم، بل هو دليل على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وعلى نجاح الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة. كما أكدت على أهمية جودة الاستثمارات وتأثيرها على النمو الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، تسعى الحكومة إلى تنويع البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال إلى القطاعات التي تعتمد على الابتكار، مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يمكن البلاد من الانخراط بفعالية في سلاسل القيمة العالمية. كما أكدت على التزام الحكومة بالاستدامة، بحيث يتكامل النمو الاقتصادي مع حماية البيئة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
النقاط الرئيسية حول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر:
- تعزز الحكومة من دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تحقيق النمو.
- مصر تسعى لتحقيق رؤية 2030 من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات.
- تم إدراج مصر ضمن أفضل عشر دول على مستوى الجاهزية للاستثمار.
- التزام الدولة بجذب الاستثمارات ذات الجودة وتأثيرها الإيجابي.
- التركيز على القطاعات القائمة على الابتكار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- أهمية الاستدامة ودمجها في النموذج الاستثماري المصري.
- تعزيز التعاون الإقليمي كوسيلة لتسهيل الاستثمارات.
ختاماً، أشادت الوزيرة بالجهود المشتركة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودولتي إسبانيا وزامبيا، والتي تعكس التزامًا مشتركًا بدعم التنمية المستدامة.
تعليقات