أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تسعى إلى إطلاق مبادرات مالية جديدة مثل مبادلات الديون باستثمارات، والعمل على دفع النمو وجذب الاستثمارات بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وخلال حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، وبحضور ممثلي البنوك البريطانية والعالمية وكبار رجال المجتمع المالي والاستثماري الدولي في لندن، صرح كجوك بأن الحكومة تضع بناء الثقة مع المجتمع الضريبي والمستثمرين في صميم استراتيجيتها للإصلاح الاقتصادي والمالي، مضيفًا أن الهيئة تركز حاليًا على تحسين علاقة جديدة مع الممولين، تعتمد على الشفافية وتيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
كما أشار إلى وجود إصلاح هيكلي شامل يستهدف تطوير الموارد البشرية والبنية التنظيمية لكل المصالح، لضمان تحقيق فوائد ملموسة للجميع، ولفت إلى أهمية التواصل المستمر في تحقيق التغيير وترسيخ ثقافة خدمة الممولين.
ووضّح أننا بدأنا بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تطبيق معايير موحدة لإدارة المخاطر الجمركية، بغرض تقليل الزمن والتكلفة المترتبة على المستثمرين.
وأكد الوزير أن الموازنة الجديدة ترتكز على دعم النمو والصناعة والتصدير، وتقديم المساندة لرواد الأعمال، معتبرًا أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، حيث تُظهر المؤشرات المحققة خلال العام الماضي أن الصادرات قد ارتفعت بنسبة 33%، كما زادت الاستثمارات الخاصة بنسبة 77%، وقطاع التصنيع استعاد قوته وقاد النمو، إضافة إلى النمو الجيد في السياحة.
<!–!function(v,t,o){var a=t.createElement(“script”);a.src=”https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js”,a.setAttribute(“fetchpriority”,”high”);var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText=”width:0px!important;height:0px!important;”),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:[]};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var d=document.getElementById(“_vidverto-dc30cfc4e51c0b023e25553c1b46c035”);d.setAttribute(“id”,(d.getAttribute(“id”)+(new Date()).getTime()));var t=v.frameElement||d;c.mount(“10520”,t,{width:720,height:405})}))}(window,document);–>