جاكرتا – يجب على لجنة القضاء على الفساد (KPK) أن تُحدد وتُعلن بدون تردد عن المشتبه بهم في قضايا فساد الحصص وتنفيذ الحج في عامي 2023-2024 في وزارة الشؤون الدينية، لكي لا يشكّ الجمهور في مصداقية المؤسسة.
ضرورة تعزيز دور KPK
قال المحقق السابق في KPK، براسواد نوغراها، في بيان مكتوب بتاريخ 25 سبتمبر، “يجب أن تستمر KPK في تعزيز قوتها، لكي لا تخشى أو تتردد في التحقيق في الأخطاء، فالخطأ خطأ والحقيقة واضحة.”. وأضاف “لقد تم جمع أدلة متعددة وبيانات صحفية، لذا فإنه من الطبيعي أن يتساءل الجمهور عن سبب عدم تحديد هوية المشتبه بهم حتى الآن.”.
قضايا إنفاذ القانون
أكد براسواد أن عملية إنفاذ القانون ينبغي أن تتجنب التنازلات السياسية، مشيرًا إلى أن اللجنة قد حددت الحزب المسؤول عن اتخاذ القرارات في وزارة الشؤون الدينية خلال تلك الفترة، واضاف “إذا تم استدعاء الأطراف المعنية بعد فترة طويلة من التحقيق، وفُوجئنا بترشيح المدير الميداني فقط كمشتبه به، فهذا قد يُضعف مصداقية KPK.”.
الدلائل الكافية
كما أشار إلى أن KPK تمتلك أدلة كافية، وقال “لا ينبغي أن يكون هناك شك في وجوب تحديد KPK لمتورطين فورًا.”، حيث يشغل براسواد أيضًا منصب رئيس قسم الإدارة للعلامة الجنوبية الشرقية لمكافحة الفساد (SEA-Actions). وأكد “لا يجوز لـ KPK أن تحدد المشتبه بهم على المستوى الفني فقط، فهذا سيؤثر سلبًا على ثقة الجمهور.”.
تطورات التحقيق
كما أشار الحزب الشيوعي الكوري إلى أن الفساد المزعوم المتعلق بحصة وتنفيذ الحج لعامي 2023-2024 قد يدخل مرحلة جديدة، حيث من المتوقع أن يتم تحديد المشتبه بهم قريبًا، وذلك لأن العملية الجارية تُستخدم فيها مذكرة تحقيق عامة (sprindik) يتم الإعلان عنها.
الأضرار المالية المحتملة
يستخدم Sprindik العام المادة 2 الفقرة 1 و/أو المادة 3 من القانون رقم 31 لعام 1999 بشأن القضاء على جرائم الفساد بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 20 لعام 2021، وهذا يشير إلى وجود خسائر حصلت على الدولة بسبب هذه الممارسات الفاسدة. ووفقاً للمعلومات، يُقدر أن خسائر الدولة في قضية فساد الحصص وتنفيذ الحج تصل إلى أكثر من 1 تريليون روبية إندونيسية، وما زالت الأرقام تتزايد، حيث أن هذه الأرقام تمثل فقط العد الأولي.
التوزيع الإشكالي للحصص
ترجع هذه القضية إلى توفير 20,000 حصة حج إضافية من حكومة المملكة العربية السعودية إلى إندونيسيا لتقليل طابور الانتظار. ومع ذلك، تبين أن التوزيع لم يكن عادلاً، حيث تم تقسيمه بشكل متساوٍ بنسبة 50% للحج العادي و50% للحج الخاص بناءً على مرسوم وزير الشؤون الدينية، ياقوت شليل قوماس. وفي الواقع، ينص القانون على أن يكون التوزيع بنسبة 92% للحج العادي و8% للحج الخاص.
استجواب المتورطين
ولقد ذكر أن التوزيع المشبوه يعود إلى الأموال من رحلات الحج والعمرة والجمعيات التي جاءت إلى وزارة الشؤون الدينية، حيث يقومون بعد الحصول على الحصص ببيع الحصة الإضافية للحجاج المحتملين. وخلال التحقيق، تم استجواب عدد من الأطراف، بما في ذلك ياقوت شليل قوماس، كما قام المحققون بتفتيش منزله وعثروا على وثائق وأدلة إلكترونية يزعم أنها ذات صلة.
Tag:
kpk
korupsi kuota haji
yaqut cholil qoumas