الحاجة الملحة لتطوير وسائل التأمين كوسيلة للتخفيف من أضرار حوادث الطرق في مصر

تُعاني المجتمعات من مشكلات خطيرة ناجمة عن حوادث الطرق، مما يبرز الحاجة الماسة لتطوير وسائل فعالة لتعويض الأضرار الناجمة عن هذه الحوادث. يُعتبر التأمين على المركبات، سواء للسيارات أو الدراجات النارية، من الأدوات الأساسية في هذا السياق. تعتبر الحكومات ضرورة التشجيع على الحصول على وثائق التأمين، بل وتفرضه في بعض الأحيان. وعلى الرغم من أن التأمين لا يمنع الحوادث بشكل مباشر، إلا أنه يخدم كحماية للأفراد من الأعباء المالية الكبيرة المرتبطة بمثل هذه الحوادث، مما يُساعد في تخفيف تأثيراتها السلبية.

التأمين الإلزامي هو أحد أشكال الحماية المطلوبة في العديد من دول العالم، حيث تُفرض على مالكي المركبات تأمين مسؤوليتهم تجاه الغير. يهدف هذا النوع من التأمين إلى تحقيق توازن بين حقوق السائقين وواجباتهم، ويدعم المجتمع ككل. في السياق المصري، تم إصدار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، يهدف إلى تنظيم عملية التأمين على المركبات بشكل يتماشى مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية. يُلزم هذا القانون جميع مالكي المركبات بالحصول على وثيقة تأمين تغطي الأضرار الناتجة عن الحوادث، مما يساهم في تأمين حقوق المتضررين.

مبالغ التأمين

يمكن تلخيص مبالغ التأمين التي توفرها المجمعة كما يلي:

1. حالة الوفاة والعجز الكلي المستديم: تعويض أقصى قدره 100,000 جنيه مصري عن كل شخص.
2. حالة العجز الجزئي المستديم: النسبة المئوية من مبلغ التأمين، الذي يحدد بمبلغ 100,000 جنيه مصري.
3. الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير: تعويض قدره 20,000 جنيه مصري عن كل مضرور (عدا تلفيات المركبات).

دور المجمعات والصندوق الحكومي

أنشئت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي بموجب قانون خاص لتعويض الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات. أيضًا، تم إنشاء صندوق حكومي يهدف إلى تغطية الأضرار الناتجة عن الحوادث التي لا يعرف فيها المركبة المسؤولة أو عندما تكون المركبة غير مؤمنة. تشمل أهداف الصندوق تغطية الأضرار المتعلقة بالوفيات والإصابات الجسدية وكذلك الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير. يساهم ذلك في توسيع نطاق الحماية وضمان عدم ترك المتضررين بلا تعويض مناسب.

التأمين الاختياري

بالإضافة إلى التأمين الإلزامي، تقدم شركات التأمين خدمات إضافية تشمل وثائق التأمين للحوادث الشخصية، التي تحمي الأفراد المتضررين خلال الحوادث. توفر هذه الوثائق تعويضات تعزز من الحماية المالية، سواء للركواب أو السائقين، مما يساهم في توفير أمان أكبر في حالات الطوارئ.