التوسع في الإنتاج الزراعي: ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي
أكدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية أن التوجه نحو زيادة الإنتاج الزراعي عبر نظام الزراعة التعاقدية يعّد أمرًا حيويًا. هذا النظام يسهم في تعزيز التعاون بين الزراعة والصناعة، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويزيد من توفر الخامات المحلية. من خلال هذا التكامل، نستطيع سد الفجوة الدولارية وتعزيز الأمن الغذائي، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية بشكل عام. جاءت هذه التصريحات خلال الندوة التي نظمتها الغرفة حول دور الزراعة التعاقدية في توفير المواد الخام للصناعات الغذائية.
وأشار الدكتور رضا عبد الجليل، مدير عام الشؤون الفنية بالغرفة، إلى أهمية الزراعة التعاقدية في توفير احتياجات الصناعات الغذائية مع ضمان أسعار عادلة للمزارعين وجودة للمنتجات الصناعية. كمثال على نجاح هذا النظام، تحدث عن محصول بنجر السكر، الذي ساعد على تحقيق الاستقرار بين شركات الإنتاج والمزارعين. وقد زادت هذه الآلية من كفاءة سلاسل الإمداد، خاصة في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية، مما جعل العديد من الصناعات الغذائية تعتمد عليها كخيار استراتيجي لضمان النجاح.
الأرقام المتعلقة بالزراعة التعاقدية
- عدد الفدادين المتعاقد عليها من الذرة الصفراء ارتفع إلى 674 ألف فدان.
- الهدف هو زراعة مليون فدان بنهاية 2025.
- الإنتاج المتوقع هو حوالي 2.7 مليون طن.
- كميات التوريد زادت من 47 ألف طن إلى مليون و670 ألف طن.
- عدد الشركات المتعاقدة مع المركز زاد من 5 إلى 35 شركة.
دعوة لتعزيز الزراعة التعاقدية
دعت الدكتورة هدى محمد رجب، رئيس مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة، إلى ضرورة تعزيز زراعة محاصيل جديدة مثل السمسم وفول الصويا والذرة، لتقليل تمويل فاتورة الاستيراد. أوضحت أن التنسيق بين وزارات التموين والزراعة والصناعة مهم لتعزيز هذه المبادرات، مما يساهم في فتح أسواق جديدة محليًا وعالميًا أمام المنتجات الزراعية.
تعليقات