التعاون بشفافية مع مجتمع الأعمال: تسهيلات ضريبية لتخفيف الأعباء وتعزيز الشراكة

نتعاون بصدق وشفافية.. ونعمل وفقًا لمبدأ الشراكة مع مجتمع الأعمال لإزالة التحديات
التسهيلات الضريبية جاءت في إطار سعي الدولة إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن الممولين

أوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك توجهًا واضحًا ومتابعة مستمرة من وزير المالية لتعزيز علاقتنا بمجتمع الأعمال، حيث نستمع لوجهات نظرهم ونستوعب احتياجات شركائنا، مشيرة إلى أن التسهيلات الضريبية تهدف لتخفيف الأعباء الملقاة على كاهل الممولين، وتحفيزهم على الالتزام الطوعي، فضلًا عن دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، مؤكدةً أننا نتعاون بصدق وشفافية، ونعمل وفقًا لمبدأ الشراكة مع مجتمع الأعمال لإزالة أي تحديات. تم التأكيد من قبل رشا عبدالعال على قرب انتهاء مواعيد تقديم الطلبات للاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية التي تم إقرارها بموجب القوانين أرقام 5 و6 و7 لعام 2025، والتي صدرت في 12 فبراير 2025، لذا تهيب بكافة الممولين ضرورة الإسراع بتقديم طلباتهم للاستفادة من هذه الحوافز قبل انتهاء المواعيد المحددة في 12 أغسطس 2025، مما سيوفر لهم فرصة لتسوية أوضاعهم الضريبية وتجنب الغرامات والعقوبات القانونية المقررة.

في سياق متصل، أوضح الدكتور محسن الجيار، رئيس مركز الاتصالات المتكامل، أن القانون رقم 7 لسنة 2025، الذي يعدل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يضمن عدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أصل الضريبة، مهما كان تاريخ الفترة الضريبية، كما يتضمن القانون إجراء التصالح في المخالفات الإجرائية التي لا تتعلق بمستحقات ضريبية، مثل عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الصفرية في مواعيدها، مضيفًا أنه تم تطوير وحدة دعم المستثمرين، فضلاً عن إنشاء وحدة للرأي المسبق لتقديم الاستشارات وإعداد دراسات الجدوى للمستثمرين في إطار من الوضوح والشفافية. كما تم إنشاء وحدة لاستقبال شكاوى الممولين على مدار الساعة ودراستها والعمل على حلها فورًا، بالإضافة إلى وضع أدلة إرشادية لمأموري الضرائب للفحص حسب النشاط، وأدلة خاصة للمستثمرين تتضمن حقوقهم وواجباتهم الضريبية، وكذلك الحوافز والتسهيلات الموجودة في القوانين الضريبية الجديدة، حيث يمكن الاطلاع على هذه المعلومات عبر الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية
https://www.eta.gov.eg/ar/content/aladlt-altryfyt-lmbadrt-alhwafz-w-altshylat-aldrybyt

أما في ما يتعلق بالقانون رقم 5 لسنة 2025، فقد أشار وائل السيد، مدير عام بحوث ضرائب الدخل، إلى أنه نص على عدم فرض أي غرامات عند تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترات من 2020 حتى 2024، بالإضافة إلى أنه يتضمن إمكانية تسوية المنازعات التي نتجت عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريًا، وفيما يتعلق بالحالات الدفترية تكون التسوية من خلال دفع أصل الضريبة، مع تجاوز 100% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية.

أكدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية أن اللقاء مع مصلحة الضرائب المصرية لمناقشة التيسيرات الضريبية والتحديثات التشريعية يعتبر في غاية الأهمية، حيث يتطلب فهمًا دقيقًا للتغييرات القانونية والاستعداد الحقيقي للتعامل معها بكفاءة وشفافية، موضحةً أن الفعالية لا تقتصر على تناول التعديلات الجديدة في القوانين الضريبية، بل تُعد فرصة حقيقية لتعزيز الوعي بآليات الامتثال الفعّال، مما يساهم في دعم الاستقرار التشريعي وتشجيع الاستثمار والنمو.

بدورها، أفادت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، ممثلةً عن المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس الغرفة، بأن الغرفة تؤمن بأهمية تعزيز قنوات التواصل المفتوح بين الجهات المعنية والقطاع الصناعي، وهو ما يعد طريقًا لبناء بنية صناعية أكثر استدامة، مشيرةً إلى أن التسهيلات الضريبية والتشريعات المرتبطة بها تمثل خطوة ملموسة نحو تأسيس بيئة تشريعية أكثر وضوحًا وعدالة، مما يُحَمِّل الجميع مسؤولية فهم تطبيق النصوص القانونية بدقة.

!function(v,t,o){var a=t.createElement(“script”);a.src=”https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js”,a.setAttribute(“fetchpriority”,”high”);var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText=”width:0px!important;height:0px!important;”),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:[]};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var d=document.getElementById(“_vidverto-85b73a65d9ef89fb00e5fdaaffe266f0”);d.setAttribute(“id”,(d.getAttribute(“id”)+(new Date()).getTime()));var t=v.frameElement||d;c.mount(“10520”,t,{width:720,height:405})}))}(window,document);