التعاون المصري الألماني: شراكة استراتيجية تعزز التنمية الاقتصادية والمناخية

التعاون المصري الألماني: شراكة استراتيجية تعزز التنمية الاقتصادية والمناخية

إعادة صياغة المحتوى باللغة العربية الفصحى:

### الشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا

تُعَدُّ ألمانيا من أبرز شركاء التنمية الدوليين لمصر، حيث ساهمت العلاقات القوية بين الجانبين في تعزيز التنمية الاقتصادية، دعم جهود العمل المناخي، وزيادة الاستثمارات في رأس المال البشري. ويمثل اتفاق الدعم المالي بين مصر وألمانيا جزءًا من الشراكة المستمرة التي تتم تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، ويعكس الالتزام من قبل قيادتي البلدين لتعزيز هذه العلاقات. يظهر ذلك بوضوح من خلال الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف التنموية التي تعود بالنفع على المواطنين.

في هذا السياق، أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا يُشيد بنجاح برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا، معتبرًا أنه تجسيد عملي لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي. يُدار البرنامج من خلال هيكل حوكمة يسهم في ضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقيات، مما يحقق أقصى استفادة. ويتولى وزارة التخطيط التعاون مع الجانب الألماني للتنظيم والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والهيئات الوطنية المستفيدة لضمان نجاح المشروعات.

### تفاصيل برنامج مبادلة الديون

تم توقيع شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو، ما يعادل 1.2 مليار جنيه، لتحسين إمدادات الطاقة المتجددة. ويُعد هذا التعاون امتدادًا للعلاقة التي بدأت منذ عام 2011، والتي أسفرت عن تنفيذ عدة مشاريع تنموية.

كما تم إبرام اتفاقية تعاون مالي جديدة لعام 2022 بين مصر وألمانيا، تصل قيمتها إلى 118 مليون يورو، ما يعادل 6.7 مليار جنيه. تشمل الاتفاقية مجالات متعددة، منها الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تهدف إلى تأسيس 25 مركزًا مصريًا للتميز في مجالات المهارات التكنولوجية. إضافة إلى ذلك، تشمل التمويلات الميسرة منحاً تمويلية لمشروع ربط محطة أكواباور (1) ومحطة أكواباور (2) بقدرة 1100 ميجاوات من طاقة الرياح.

### الأسعار

– شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون: 21 مليون يورو (1.2 مليار جنيه)
– اتفاق التعاون المالي لعام 2022: 118 مليون يورو (6.7 مليار جنيه)

تؤكد هذه الشراكات والبرامج على التزام مصر وألمانيا بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون في مجالات حيوية تخدم مصالح البلدين.