المشاط: تكامل الجهود لتعزيز التمويل للقطاع الخاص في مصر
تعمل الحكومة المصرية، ممثلةً بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز أدوات التمويل المبتكرة في القطاع الخاص. وقد أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، على أهمية التعاون مع اتحاد بنوك مصر لزيادة استفادة القطاع المالي من الشراكات الدولية، عبر توفير خطوط ائتمان ودعم فني. تسهم التمويلات الميسرة، التي تجاوزت 15.6 مليار دولار منذ عام 2020، في دفع النمو الاقتصادي والتشغيل وزيادة الاستثمارات، مما يعزز من البيئة الاستثمارية في البلاد.
وقد شهدت مصر توقيع اتفاقية تمويل مرتبطة بالاستدامة قيمتها 100 مليون دولار بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك مصر. جاء ذلك بحضور العديد من الشخصيات الكبرى، حيث أكدت المشاط على أهمية الشراكة مع البنك الأوروبي لدعم القطاع الخاص وتيسير النشاط الاقتصادي، حيث توجه نسبة كبيرة من محفظته المالية لدعم المؤسسات المالية. تسعى الوزارة أيضًا إلى تحسين أدوات التمويل عبر منصة "حافز"، دعمًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتيح للقطاع الخاص تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أهم الأسعار المتعلقة بالتمويل:
- قيمة التمويل المرتبط بالاستدامة: 100 مليون دولار
- اجمالي التمويلات الميسرة منذ 2020: 15.6 مليار دولار
مشاريع المنصة ودورها الفعال
تعتبر منصة "نُوَفِّي" نموذجًا عالميًا للتمويل، وتلعب دورًا محوريًا في تحسين قدرة مصر على جذب الاستثمارات. أظهرت الوزارة قدرة الاقتصاد المصري على النمو بالرغم من التحديات، حيث سجل نموًا بنسبة 4.7% في الربع الثالث، مما يعزز من فرص العمل وبناء اقتصاد أكثر مرونة. تهدف الوزارة من خلال بروتوكول التعاون مع اتحاد بنوك مصر إلى تحسين الحوار بين القطاع المصرفي والشركاء الدوليين؛ حيث يتضمن ذلك دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويلات الفنية والمالية اللازمة عبر منصة «حافز».
السعي نحو دمج الأدوات التمويلية داخل بنية التنمية الوطنية يُعتبر أساسياً لضمان استدامة النمو الاقتصادي.