تعيش الأوساط الاقتصادية في مصر حالة من الترقب بعد قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المواد البترولية، وهو القرار الذي يُتوقع أن يؤثر على حركة الأسعار في الأسواق المحلية خلال الأسابيع المقبلة، فعلى الرغم من أن تداعيات القرار لم تتضح تماماً حتى الآن، إلا أن مؤشرات عدة تشير إلى أن شهر نوفمبر القادم سيشهد انعكاسات ملحوظة على معدلات التضخم ومستويات الأسعار، خاصة في ظل العلاقة المباشرة بين قطاعي النقل والإنتاج وتكاليف الوقود.
السولار.. المعضلة الأكبر في ارتفاع الأسعار
يعتبر خبراء الاقتصاد أن السولار يمثل التحدي الأكبر في مشهد ارتفاع أسعار الوقود، إذ شهد زيادة بنسبة 13%، مما يجعله العنصر الأكثر تأثيراً في تكاليف نقل السلع والخدمات، بدءاً من المواصلات العامة وصولاً إلى إنتاج وتوزيع رغيف الخبز، حيث يعد السولار المحرك الرئيسي لعمليات التشغيل والنقل في مختلف القطاعات، وأي ارتفاع في سعره ينعكس بشكل سريع على أسعار السلع والخدمات في الأسواق، مما يزيد من الضغوط المعيشية على المواطنين خلال الفترة المقبلة.
ماذا سيحدث للتضخم بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار؟
في هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة أن تأثير رفع أسعار المواد البترولية لن يظهر بشكل فوري، بل سيبدأ في الظهور بطريقة أوضح خلال الشهر المقبل مع انسياب الزيادة عبر مختلف مراحل الإنتاج والتوزيع، وأضاف بدرة، في تصريحات خاصة لـ بانكير، أن الانعكاس المباشر بدأ فعلياً في قطاعي النقل والمواصلات، حيث ارتفعت تعريفة الركوب وأسعار النقل التجاري، متوقعاً أن تمتد الزيادة تدريجياً إلى أسعار السلع والخدمات خلال الأسابيع القادمة.
وأشار بدرة إلى أن الأسواق والمواطنين والشركات كانوا مستعدين نسبياً لخطوة رفع الأسعار، بعد أن أشارت الحكومة مراراً إلى ميلها لإعادة هيكلة دعم الوقود، موضحاً أن التوقعات السابقة كانت تشير إلى زيادة تتراوح بين 10 و15%، وهو ما تحقق فعلياً مع القرارات الأخيرة.
توقعات بارتفاع التضخم 2% بسبب رفع الدعم عن البنزين والسولار
وتوقع بدرة أن ينعكس ذلك في ارتفاع معدلات التضخم بنسبة 2%، ما يعني ارتفاعه من 11.8% إلى نحو 13.8% خلال الفترة المقبلة، نتيجة التأثيرات غير المباشرة على تكاليف النقل والإنتاج وسلاسل الإمداد، مؤكداً أن تجاوز هذه المرحلة يتطلب إدارة حكومية متوازنة تجمع بين ضبط الأسعار ودعم الفئات الأكثر تأثراً لضمان عدم تفاقم الأعباء المعيشية.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البهواشي أن رفع أسعار الوقود سيؤدي إلى تحريك تدريجي في الأسعار على مستوى معظم السلع والخدمات، مؤكداً أن الأثر الحقيقي سيظهر خلال الشهر القادم بعد أن تبدأ قطاعات النقل والإنتاج في تمرير جزء من الزيادة في التكاليف إلى المستهلك النهائي.
وقال البهواشي، في تصريحات خاصة لـ بانكير، إن التضخم مرشح للارتفاع بنسبة تتراوح بين 1 و2%، ليتجاوز معدلاته 13% خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بزيادة أسعار المحروقات وتكاليف التشغيل والنقل.
تأثير ارتفاع معدلات التضخم على سعر الفائدة
وأضاف البهواشي أن الارتفاع المتوقع في معدلات التضخم قد يدفع البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل، المقرر في 20 نوفمبر، موضحاً أن الظروف الراهنة تستدعي قدراً من الحذر في السياسة النقدية، إلى حين استيعاب الأسواق لتداعيات زيادة أسعار الوقود وإعادة التوازن بين الأسعار والنشاط الاقتصادي.
وفي ظل هذه التطورات، تبقى العلاقة بين أسعار الوقود والتضخم والسياسة النقدية محور الاهتمام الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، في انتظار ما ستكشف عنه البيانات الرسمية من معدلات التضخم لشهر أكتوبر، وما سيتخذه البنك المركزي من قرارات ستحدد ملامح المرحلة القادمة في معادلة التوازن بين استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي وحماية القوة الشرائية للمواطنين.