يتجدد النقاش بين الحين والآخر حول فكرة تقديم راتب شهري لربات البيوت، ففي الدورة الخامسة لمجلس الشورى، وتحديداً في السادس من شهر رجب عام 1430، وُجهت للمجلس عريضة من أكثر من 260 مواطنة من مختلف الفئات، مثل طبيبات ومعلمات وإداريات وربات بيوت وطالبات، يطالبن بتقنين الحد الأدنى للتقاعد المبكر، وبتوفير مستشفيات نسائية متخصصة بإدارة نسائية، وصرف مكافآت لربات البيوت، حيث ناقشت “الرياض” في هذا التقرير فكرة تخصيص راتب لربات البيوت، وأثنت على مدى ملاءمتها وتأثيرها على الأسرة السعودية، وأجاب الدكتور مفلح ربيعان القحطاني، عضو مجلس الشورى، بأن ذلك قد يُؤخذ بعين الاعتبار ضمن محددات حساب المواطن، بحيث يُخصص دعم مالي خاص لربات البيوت غير العاملات اللاتي لديهن أبناء دون سن الثامنة عشرة، مؤكداً أن لذلك تأثير إيجابي على تماسك الأسرة، خاصة في ظل انخفاض نسبة الإنجاب في السنوات الأخيرة، ويساعد في تعزيز فكرة أن الأم التي تعمل كربة منزل ومربية للأجيال تقوم بدور حيوي لصالح الأسرة والمجتمع.
مسارات دعم ربات المنازل
تؤكد عضو الشورى الأميرة الجوهرة بنت فهد بن خالد آل سعود على وجود عدة مسارات لدعم ربات المنازل في الوقت الحالي، مثل الضمان المطور، والضمان الاجتماعي، ودعم بنك التنمية الاجتماعية للأسر المنتجة، مما يسهم في تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة الأسرية، وترى أنه يجب أن يتماشى تطبيق صرف راتب مع الواقع، إذ يتطلب ذلك إجراء دراسة معمقة لتحليل الآثار الاقتصادية بشكل دقيق، ومشاركة عدة جهات حكومية لضمان سلامة التطبيق، حيث أن المرأة شريك أساسي للرجل في تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق العمل، ويتطلب ذلك تخفيضات ملائمة في سوق العمل بما يناسب دورها وقدراتها ومسؤولياتها المنزلية، وقالت: “أعتقد أن هذا الأمر يحتاج إلى دراسات معيارية وتجارب دولية لتحديد مدى إمكانية تطبيقه على أرض الواقع والتأثيرات المحتملة على سوق العمل، حيث تعتبر المرأة من الركائز الأساسية في بناء الاقتصاد الوطني”.
توظيف المرأة السعودية
وفيما يخص التركيز على توظيف المرأة السعودية مقابل تراجع توظيف الرجل، أكدت الأميرة الجوهرة على ضرورة الاعتماد على الإحصائيات الرسمية في هذا السياق، مشددة على أن تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين يضمن العدالة والمساواة دون تراجع في توظيف أي منهما، وأضافت أن نظام العمل السعودي يدعم وجود سياسات متوازنة تعزز فرص العمل لكلا الجنسين، ورأت أهمية تقديم برامج تدريبية لتأهيل جهات التوظيف في آليات طرح مجالات جديدة تتناسب مع سوق العمل المتغير، مما يعزز من ثقافة التوازن في طرح فرص العمل، لضمان توفير الفرص للجميع وفقًا لمهارات الأفراد واحتياجات السوق، بدلاً من التركيز على الجنس.
تحسين نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل
أشار الدكتور مفلح القحطاني إلى أن مشاركة المرأة في سوق العمل بالمملكة كانت في السابق محدودة، مما دفع الجهات المعنية إلى دعمها وزيادتها، حيث تشير البيانات إلى أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل قد ارتفعت لتصل إلى أكثر من 35% بحلول نهاية 2024، متجاوزة هدف رؤية المملكة (30%) لنفس السنة، مع تراجع نسبة البطالة بين النساء بشكل كبير.
تطوير سياسات سوق العمل
ونبه عضو الشورى إلى أنه في ظل التزام الرجل الشرعي والنظامي بالإنفاق على الأسرة، هناك حاجة لدعمه للحصول على عمل لينفق على نفسه وعلى من يعول، مما يستدعي تطوير سياسات لسوق العمل بحيث يكون دعم عمل المرأة وزيادة حجمه مكملاً، وغير منافس لعمل الرجل، أو على حسابه، مشدداً على أن الكفاءة هي المعيار للحصول على الوظيفة، وليس جنس طالب العمل، كما أكد القحطاني على أهمية توثيق البيانات حول نتائج التوازن بين عمل المرأة والرجل وتأثيره على استقرار الأسر، ونشر هذه البيانات سنويًا لفهم آثارها الاقتصادية والاجتماعية، واقتراح ما يحتاج إلى معالجة في هذا الصدد.
جريدة الرياض