التحضيرات العربية للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية: تعزيز العدالة والشمولية في مواجهة التحديات الراهنة

قام الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، بالتأكيد على أن التحديات الناتجة عن الصراعات الإقليمية، والضغوط الاقتصادية، وتغيرات المناخ، بالإضافة إلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية، قد جعلت من الضروري تطوير سياسات اجتماعية أكثر شمولية وعدالة في الدول العربية. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الاجتماع العربي الإقليمي رفيع المستوى الذي يهدف إلى التحضير لمؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المقام في تونس، بحضور عدد من وزراء الشئون الاجتماعية العرب وممثلي منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ذات الصلة.

وأضاف محيي الدين أن الاجتماع يصب في إطار أهمية تبني موقف عربي موحد خلال القمة والذي من المقرر أن يُعقد في قطر في نوفمبر 2023. القمة القادمة تمثل فرصة لإعادة التأكيد على الالتزام بقضايا العدالة الاجتماعية، مثل القضاء على الفقر، وتحقيق الاندماج الاجتماعي، وتوفير العمل اللائق. فبينما حققت بعض الدول العربية إنجازات في التنمية الاجتماعية على مدى الثلاثين عامًا الماضية، واجهت دول أخرى تحديات جسيمة في تنفيذ السياسات المتعلقة بهذا المجال. وبالتالي، ينبغي أن تُبنى التحضيرات على قواعد مشتركة تأخذ في الاعتبار تبادل الخبرات وتحديد أولويات التنمية.

خطط وأسعار مقترحة:

• تعزيز الحوكمة الاجتماعية: تطوير التنسيق بين المؤسسات.
• التمويل المستدام: توفير موارد مالية للبرامج الاجتماعية.
• استخدام بيانات مدققة: دعم تنفيذ السياسات الاستهدافية.
• توسيع مظلة الحماية الاجتماعية: شمول الفئات الهشة والعاطلين.
• تمكين المجتمعات المحلية: تشجيع المشاركة في تصميم السياسات.
• بناء قدرات الكوادر الاجتماعية: رفع كفاءة المراقبة والتقييم.

في ظل تلك التحديات، يتمثل الهدف في تعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية لضمان الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة. حيث يساهم التعاون الإقليمي والدعم الدولي في تعزيز الأولويات الوطنية، ويساعد البلدان العربية على مواجهة التحديات المستقبلية، مما يمكنها من تحقيق سياسات اجتماعية أكثر فعالية وتجاوباً مع احتياجات المجتمعات. الدكتور محيي الدين يأمل أن يؤدي الاجتماع إلى حوار مثمر يتمخض عن مقترحات عملية تسهم في إرساء مستقبل اجتماعي أكثر عدلاً.