التجارة البريطانية العربية: 74 مليار جنيه إسترليني من الفرص الاقتصادية

التجارة البريطانية العربية: 74 مليار جنيه إسترليني من الفرص الاقتصادية

أكد الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، خلال كلمته في افتتاح القمة الاقتصادية العربية البريطانية الرابعة التي أُقيمت في لندن بمشاركة واسعة من المسؤولين ورجال الأعمال، أن العالم يواجه تحديات كبيرة مثل التغيرات المناخية وإعادة الترتيبات الجيوسياسية. لذا، يتعين على الدول العربية وبريطانيا الانتقال من التجارة التقليدية إلى نماذج جديدة تركز على الابتكار والاستدامة والاستثمار المشترك في رأس المال البشري.

وأشار الدكتور حنفي إلى أن حجم التجارة بين المملكة المتحدة والدول العربية يتجاوز 74 مليار جنيه إسترليني، حيث تستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي على أكثر من 80% من ذلك، لكنه أكد أن الأرقام ليست كل شيء. الهدف الرئيسي هو تحقيق نمو مستدام وشامل، مما يتطلب التركيز على الاستثمار في البنية التحتية الخضراء والاقتصاد الدائري، وضمان المساواة بين الجنسين، وتمكين الشباب، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

كما أوضح أن المنطقة العربية تمتلك تركيبة سكانية قوية ورأس مال كبير، بينما تتمتع المملكة المتحدة بخبرة وابتكار عالٍ. وأكد أن الإمارات والسعودية هما أكبر شريكين تجاريين للمملكة المتحدة بفضل زيادة صادراتهما من الطاقة والخدمات.

كشف عن أن الصادرات البريطانية إلى العالم العربي تشمل الآلات والمركبات والأدوية، بينما تستورد المملكة المتحدة الطاقة والذهب والمنتجات الزراعية. كما تبرز السياحة والتعليم كقطاعات مهمة، حيث يدرس أكثر من 50,000 طالب عربي في المملكة المتحدة سنويًا.

وفي الجلسة الأولى للقمة التي تناولت “الابتكار في مجال الطاقة”، شدد الدكتور حنفي على أهمية التحول إلى الطاقة المتجددة. من المتوقع أن تستثمر المنطقة أكثر من تريليوني دولار في الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، مما سيساهم في خلق ملايين الوظائف ويجذب شراكات عالمية.

ودعا إلى تعزيز التعاون العربي البريطاني من خلال تطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري، واستخدام خبرة المملكة المتحدة في إدارة النفايات والتدوير كمثال للتعاون المثمر. كما اقترح مبادرات لتطوير الطاقة الذكية في قطاعات السياحة.

وأكد أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص يمكن أن توفر بنية تحتية متينة، مشيرًا إلى ضرورة توحيد اللوائح لجذب الاستثمارات الخضراء. اختتم كلمته بالتأكيد على أن الابتكار في الطاقة يجب أن يتجاوز التكنولوجيا ليشمل تحسين الاقتصادات وتمكين المجتمعات والحفاظ على البيئة، مؤكدًا أن العالم العربي والمملكة المتحدة يمكن أن يكونا شريكين رئيسيين في هذه الرحلة.