البورصة المصرية تعقد لقاءً مع رؤساء الشركات لبحث سُبُل تعزيز السوق ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

تعزيز التواصل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة

عقدت إدارة البورصة المصرية لقاءً موسعًا مع رؤساء وقيادات الشركات المقيدة، تم ذلك في مقر البورصة، في إطار جهود البورصة لتعزيز التواصل وتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة. شهد اللقاء مشاركة عدد كبير من الشركات، حيث تم مناقشة التحديات الرئيسية التي تواجهها هذه الشركات في السوق، والبحث عن حلول تتناسب مع قواعد القيد، مما يساعدها على تحقيق معدلات نمو مستدامة والانتقال إلى السوق الرئيسي.

في هذا السياق، أكدت إدارة البورصة أن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل منصة حيوية لدعم الشركات ذات الضغط والإمكانات، حيث يعتبر القيد في هذا السوق خطوة وسيطة تتيح للشركات الحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع. وقد تم تحقيق نجاحات خلال الفترة الماضية، حيث انتقلت العديد من الشركات من هذا السوق إلى السوق الرئيسي. إضافةً إلى ذلك، تم تناول مقترحات الشركات المتعلقة بالتحديات التي تواجهها، كجزء من جهود الحوار المجتمعي لتطوير نموذج عمل السوق وتشجيع المزيد من الشركات على القيد فيه.

أهمية التزام الشركات بالتخطيط المالي

أوضح أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، أهمية أن تلتزم الشركات بتقديم خطط مستقبلية تهدف إلى توفيق أوضاعها، خاصةً لأولئك التي مر على قيدها أكثر من ثلاث سنوات. وقد دعا الشركات للتفكير في زيادة رؤوس أموالها لتعزيز أدائها المالي، وبالتالي تحسين مستوى التداول. كما شدد الشيخ على ضرورة وجود خطة زمنية واضحة لتحقيق إيرادات تشغيلية ترفع من الملاءة المالية.

كذلك، أكدت هبة الصيرفي، نائب رئيس البورصة المصرية، على أهمية تنفيذ الشركات للخطط التي أعلنت عنها، وذلك لضمان الالتزام بالتشريعات والحفاظ على مصداقيتها في السوق. كما أشارت إلى أن حرص الشركات على استيعاب مبادئ الحوكمة يدعم النمو المستدام على المدى البعيد. تأتي هذه الجهود ضمن خطة تطوير السوق التي تستهدف تعزيز كفاءة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز دورها كمحرك رئيسي لتحويل الشركات الناشئة إلى كيانات قوية ومستدامة.

الأسعار

يمكن توضيح الأسعار المتوقعة لتكاليف القيد والتوسع في البورصة كما يلي:

• تكاليف القيد في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشمل الرسوم الإدارية والفنية.
• زيادة رأس المال: يتطلب مصاريف إضافية للتأسيس والترويج.
• الاستشارات المالية: تكاليف استشاريين لتحضير الخطط التمويلية.

بهذه الطريقة، تسهم إدارة البورصة المصرية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها على المساهمة في الاقتصاد الوطني.