قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير، الذي عُقد في 10 يوليو 2025، أن تبقي على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير عند 24.00% و25.00% و24.50%، على التوالي، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%. يعكس هذا القرار التوجهات الاقتصادية الأخيرة والتوقعات التي جاءت بعد الاجتماع السابق للجنة.
عالمياً، تراجعت توقعات النمو بشكل ملحوظ منذ بداية العام، ويعزى ذلك إلى استمرار حالة عدم اليقين في السياسات التجارية العالمية والتهديدات المحتملة المتجددة في الساحة الجيوسياسية. اتبعت البنوك المركزية في الدول المتقدمة والناشئة نهجًا حذرًا في السياسة النقدية نظرًا للقلق المتزايد بشأن التضخم والنمو الاقتصادي. في هذا السياق، شهدت أسعار النفط تقلبات كبيرة في الفترة الماضية، متأثرة بعوامل متعددة مثل العرض والطلب العالمي. كما سجلت أسعار السلع الزراعية تراجعًا طفيفًا بفعل الممارسات الموسمية. ورغم ذلك، تظل المخاطر قائمة، بما في ذلك المتغيرات الجيوسياسية وتداعيات تغير المناخ.
توجهات التضخم وأسعار الفائدة
- عائد الإيداع: 24.00%
- عائد الإقراض: 25.00%
- سعر العملية الرئيسية: 24.50%
- سعر الائتمان والخصم: 24.50%
تشير المؤشرات الاقتصادية الأولية من البنك المركزي إلى استمرار التعافي في النشاط الاقتصادي، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل مماثل تقريبا لما تم تسجيله في الربع الأول من العام، والذي بلغ 4.8%. كما تشير التوقعات إلى تقلص فجوة الناتج، رغم أنها تبقى سالبة. من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته الإنتاجية القصوى بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026.
تراجعت معدلات التضخم السنوي إلى 15.3% في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 16.5% في الربع الأول من نفس العام، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في الظروف الشهرية للتضخم. تراجع أيضًا معدل التضخم العام والأساسي إلى 14.9% و11.4% في يونيو 2025، وذلك بسبب انخفاض أسعار المواد الغذائية واستقرار السلع غير الغذائية. تضفي هذه التطورات تفاؤلًا حول استقرار التضخم، مع توقعات بتراجع تدريجي في المعدلات خلال عام 2026. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أهمية التريث في اتخاذ خطوات التيسير النقدي لتقييم آثار التغييرات المقررة حديثًا في النظام المالي.
تمثل هذه القرارات الخطوة الضرورية نحو ضمان استقرار المسار النزولي للتضخم. ستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم القرارات بناءً على الظروف الاقتصادية المتغيرة والتوقعات المستقبلية، مع التذكير بأنها قد تستخدم كافة الأدوات المتاحة لتحقيق أهداف التضخم التي تحددت عند 7% (±2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من عام 2026.