شهد الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من عام 2025 تحسنًا ملحوظًا على الرغم من التحديات التي واجهتها البلاد، والتي تمثلت في التوترات الجيوسياسية وكذلك الحرب التجارية العالمية. وقد أظهر هذا التحسن من خلال سبعة مؤشرات إيجابية تعكس قوة الاقتصاد المصري في ظل تلك الظروف. فعلى الرغم من الصعوبات العالمية والمحلية، استطاع الاقتصاد المصري أن يسجل العديد من الإنجازات، مما يمهد الطريق لمزيد من النمو والتحسين.
تمثل هذه الإنجازات استجابة فعالة من قبل الحكومة والبنك المركزي لتحديات السوق، مما يعد مؤشرًا على استعداد الاقتصاد المصري للتكيف والانتعاش. من بين هذه المؤشرات تسجيل فائض أولي في الموازنة العامة وتحقيق تخفيضات في أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تحسينات في القطاع غير النفطي. كما سجلت الحكومة زيادة في حدود الإعفاءات الضريبية، مما يعكس جهودها لتخفيف الأعباء على المواطنين، ومواصلة العمل على تعزيز الاقتصاد في مختلف مجالاته.
## 1- تحقيق الموازنة أعلى فائض أولى في تاريخه
* بلغت قيمة الفائض الأولي 580.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو.
* زادت قيمة الفائض بمقدار 267 مليار جنيه مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
* انخفض العجز الكلي إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
## 2- خفض أسعار الفائدة
* في أبريل، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس.
* في مايو، خفضها بمقدار 100 نقطة أساس لتصل أسعار العائد إلى 24.00%، و25.00%، و24.50%.
## 3- تحسن مؤشر القطاع غير النفطي
* ارتفع مؤشر القطاع غير النفطي إلى 49.5 في مايو مقارنة بـ 49.2 في مارس.
* يعكس التعافي نسبته مقارنة بأدنى مستوياته في يناير 2023 حيث بلغ 45.5.
## 4- رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية
* زيادة حد الإعفاء إلى 4 ملايين جنيه.
* رفع حد الإعفاء السنوي للقيمة الإيجارية للمساكن من 24 إلى 50 ألف جنيه.
## 5- توقعات خفض الفائدة
* توقع البنك المركزي الوصول بمعدلات التضخم إلى 7% بحلول الربع الأخير من 2026.
* يتوقع البنك تحسن النمو الاقتصادي بدعم من استقرار سلاسل الإمداد.
## 6- 5 مليارات مستهدف صادرات الطاقة
* تستهدف الحكومة رفع صادرات الطاقة إلى 5 مليارات دولار بحلول 2030.
* استقطاب استثمارات خاصة بالبنية التحتية بقيمة 350 مليار جنيه.
## 7- دعم قطاعات التعليم والطاقة
* توقيع اتفاق تمويل تنموي بقيمة 118 مليون يورو مع ألمانيا.
* يهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتوفير التدريب الفني لتحقيق أهداف رؤية 2030.
تعتبر هذه المؤشرات بمثابة إشارة إيجابية تدل على الاستجابة الفعالة للتحديات، مما يعكس إمكانيات الاقتصاد المصري للنمو والتطور في المرحلة المقبلة.