«الإيجارات السكنية تقود زاوية التضخم» ارتفاع التضخم السنوي يكشف عن تأثير الإيجارات في الاقتصاد

شهد معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية تسارعًا ملحوظًا ليصل إلى 2.3% في أغسطس 2025، مسجلًا أعلى مستوياته منذ يوليو 2023، وكان الارتفاع الرئيسي مدفوعًا بزيادة أسعار الإيجارات السكنية، وتصدرت مدينة الرياض قائمة المدن السعودية بأعلى معدل تضخم في الإيجارات، حيث بلغت النسبة 15.7% خلال عام واحد.

ارتفاع معدل التضخم السنوي وتأثير إيجارات المساكن

أظهرت أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء تسارع معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية بنسبة 2.3% خلال شهر أغسطس 2025 مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي، ويُعد هذا الارتفاع هو الأعلى منذ يوليو 2023، ويُعزى بشكل أساسي إلى الزيادة الكبيرة في أسعار الإيجارات السكنية، التي كان لها التأثير الأكبر على المؤشر العام للأسعار، وعلى الرغم من هذه الزيادة، أكد اقتصاديون أن معدلات التضخم في المملكة لا تزال منخفضة مقارنةً بالعديد من الدول، بما في ذلك الاقتصادات المتقدمة، وتظل ضمن أدنى المستويات في مجموعة العشرين، هذا الوضع يعكس فعالية السياسات النقدية والإجراءات الحكومية الاستباقية في السيطرة على التضخم.

جهود الحكومة السعودية للسيطرة على التضخم ودعم استقرار الأسعار

تواصل الحكومة السعودية تطبيق مجموعة من الإجراءات والسياسات الاستباقية الفعالة للحد من التضخم وضمان استقرار الأسعار، وتشمل هذه الجهود عدة محاور رئيسية تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني:

• وضع حد أعلى لأسعار الوقود مثل البنزين، مما يساهم في تخفيف الضغوط التضخمية المباشرة.
• توفير برامج دعم اجتماعي مباشر مثل “حساب المواطن” و”الضمان الاجتماعي المطور” لتقديم الدعم المالي للمواطنين.
• تعزيز الأمن الغذائي من خلال زيادة المخزون الغذائي ومراقبة الأسواق لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار معقولة.
• اتخاذ سياسات حكومية لمعالجة ارتفاع أسعار العقارات، بما في ذلك التوسع في برامج الإسكان، وتسهيل التمويل العقاري، وزيادة المعروض السكني.
• تطوير البنى التحتية وتحسين الأنظمة والتشريعات المتعلقة بقطاع العقار، وفرض رسوم مرنة على الأراضي البيضاء ورفع الإيقاف عن تطويرها بهدف تحقيق توازن في السوق.

هذه الإجراءات تساهم بشكل كبير في إبقاء معدل التضخم تحت السيطرة وتخفيف أثره على المستهلكين، فيما شهدت قطاعات أخرى مثل الصحة والأغذية والمواد الاستهلاكية والملابس والأثاث أداءً مستقرًا أو منخفضًا في الأسعار.

دور السلع البديلة ذات الجودة العالية في تخفيف تأثير التضخم

يشير المختصون والاقتصاديون إلى أن توفر السلع البديلة ذات الجودة العالية والمقبولة في الأسواق المحلية يمثل أداة قوية في يد المستهلك لمواجهة تأثيرات ارتفاع أسعار أي منتج، سواء كانت هذه السلع مصنعة محليًا أو مستوردة، فإنها تمنح المستهلك خيارات متعددة تمكنه من تجاوز الضغوط التضخمية، وتضمن الأنظمة السعودية الصارمة لمكافحة الغش التجاري وسلامة المنتجات وحماية المستهلك عدم استيراد أو تصنيع أو بيع أي سلع ذات جودة متدنية في أسواق المملكة، مما يدعم ثقة المستهلك في البدائل المتاحة.

تفاصيل إحصائية حول الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وتضخم الإيجارات

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن تفاصيل إضافية حول ارتفاع معدل التضخم، موضحة أنها قامت بتطوير آلية جمع واحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك، وتحديث السنة المرجعية للمؤشر لتصبح 2023، كما جرى تحديث بنود وأوزان سلة أسعار المستهلك والتوسع في التغطية الجغرافية لتشمل جميع مناطق المملكة، سجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعًا إلى 103.89 نقطة في أغسطس 2025 (وفقًا لسنة الأساس 2023) مقارنةً بـ 101.55 نقطة خلال نفس الفترة من عام 2024، جاء هذا الارتفاع نتيجة لعدة عوامل أبرزها زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والأنواع الأخرى من الوقود بنسبة 5.8%، وارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.1%، بالإضافة إلى زيادة أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 3.0%.

كما أوضحت البيانات أن متوسط معدل تضخم الإيجارات السكنية في جميع أنحاء المملكة خلال عام واحد بلغ 7.6%، وتفاوتت معدلات تضخم الإيجارات بشكل كبير بين المدن والمناطق السعودية، حيث سجلت الرياض النسبة الأعلى.