«الإيجارات السكنية تسهم في زيادة معدل التضخم السنوي» جريدة الرياض

الرياض تتصدر بمعدل تضخم الإيجارات السكنية بنسبة 15.7%

زيادة الإيجارات السكنية تساهم في ارتفاع معدل التضخم السنوي

تستمر فاعلية الإجراءات الحكومية في تقليص التضخم

أكد مجموعة من المختصين أن السياسات النقدية والإجراءات الحكومية الاستباقية التي اتخذتها الدولة للحد من التضخم وتجريده إلى أدنى حد ممكن ما زالت مثمرة، في ظل استمرار معدل التضخم منخفضًا مقارنةً بالعديد من الدول، بما في ذلك الدول المتقدمة، وقد أثبتت بعض هذه الإجراءات، مثل وضع حد أعلى لأسعار البنزين، وبرامج الدعم الاجتماعية المباشرة مثل حساب المواطن، بالإضافة إلى تنظيم الأمن الغذائي ومراقبة الأسواق، وكذلك السياسات الحكومية لمكافحة تضخم العقارات فعاليتها الكبيرة، ولا يزال يُعتمد عليها لتقليص معدلات التضخم، كما أشار المختصون إلى أن تنوع السلع البديلة ذات الجودة العالية في الأسواق المحلية يعد سلاحًا في يد المستهلك لتخفيف تأثير التضخم عليه. وكشفت البيانات الإحصائية الأخيرة عن تسارع معدل التضخم السنوي بنسبة 2.3% خلال شهر أغسطس 2025 مقارنةً بالشهر نفسه من 2024، محققًا بذلك أعلى مستوياته منذ يوليو 2023، نتيجةً رئيسية لزيادة أسعار الإيجارات السكنية، التي كانت لها أكبر تأثير على معدل التضخم.

وأفاد الاقتصادي عبدالرحمن خالد الشريف، أنه على الرغم من الزيادة الملحوظة في معدل التضخم خلال أغسطس الماضي، إلا أن معدلاته تبقى منخفضة بالمملكة مقارنةً بالعديد من الدول، بما في ذلك الدول المتقدمة، حيث لا يزال ضمن أقل معدلات التضخم في مجموعة العشرين، وهذا يدل على أن التضخم لا يزال تحت السيطرة بفضل السياسات النقدية والإجراءات الحكومية الاستباقية، خاصةً مع وضع سقف لأسعار الوقود، ودعم توفر السلع الأساسية، وتقديم الدعم المالي المباشر للمواطنين مثل حساب المواطن والضمان الاجتماعي المطور، وأيضًا الجهود المستمرة لمعالجة ارتفاع أسعار العقارات، والتي تعد العنصر الأساسي في زيادة معدلات التضخم، بينما بقى أداء القطاعات الأخرى مثل الصحة والأغذية والمواد الاستهلاكية والملابس والأثاث في حالة مستقرة أو منخفضة.

في السياق ذاته، ذكر المستشار التجاري، الدكتور عبدالرحمن محمود بيبة، أن استمرار معدلات التضخم بالمملكة عند مستويات متدنية مقارنة بمعدلات التضخم في دول عديدة يعد دلالة على قوة الاقتصاد السعودي ونجاح الإجراءات المتبعة للحد منه، وذلك رغم المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على تدفق السلع والتجارة، وهذا يظهر جليًا في استمرار برامج الحماية الاجتماعية المتعددة، وزيادة المخزون الغذائي، وتعزيز الرقابة على الأسواق، والتوسع في برامج الإسكان، واتخاذ ما يلزم لتحقيق توازن في قطاع العقار وتخفيف ارتفاع أسعاره، وتمكين المواطنين من تملك مسكن بأسعار معقولة من خلال تسهيل التمويل وزيادة المعروض السكني، وتطوير البنى التحتية، وتحسين الأنظمة والتشريعات، وفرض رسوم مرنة على الأراضي البيضاء، ورفع الإيقاف عن تطويرها.

وأشار الدكتور عبدالرحمن بيبة إلى أن وجود سلع بديلة ذات جودة عالية ومقبولة في السوق المحلي يُعتبر سلاحًا قوى في يد المستهلك، مما يمكنه من تجاوز تأثيرات ارتفاع أي منتج، خاصةً أن تلك السلع البديلة تتمتع بجودة عالية سواءً أكانت مصنعة محليًا أو مستوردة، حيث تمنع أنظمة الغش التجاري وسلامة المنتجات وحماية المستهلك استيراد أو تصنيع أو بيع أي سلع ذات جودة متدنية في أسواق المملكة.

وقد أظهرت آخر الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع معدل التضخم بالمملكة إلى 2.3% خلال شهر أغسطس 2025 مقارنة بالشهر ذاته من 2024، وأعلنت الهيئة أنها عملت على تطوير آلية جمع واحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك، وحدّثت السنة المرجعية للمؤشر لتصبح سنة 2023، مع تحديث بنود وأوزان سلة أسعار المستهلك، بالإضافة إلى التوسع في التغطية الجغرافية لتشمل جميع مناطق المملكة، وسجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعًا إلى 103.89 نقطة خلال أغسطس (وفقًا لسنة الأساس 2023) مقارنة بـ101.55 نقطة خلال نفس الفترة من عام 2024، وجاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والأنواع الأخرى من الوقود بنسبة 5.8%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.1%، وأسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 3.0%.

كما أظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن الهيئة أن متوسط معدل تضخم الإيجارات السكنية في المملكة خلال عام واحد بلغ 7.6%. وكانت مدينة الرياض الأعلى بمعدل تضخم في الإيجارات السكنية، حيث بلغت 15.7%، تلتها منطقة حائل بنسبة 11.2%، ثم المدينة المنورة بنسبة 9.7%، ثم الحدود الشمالية بنسبة 8.7%، ثم مناطق نجران 8.4%، وتبوك 8%، والقصيم 5.6%، وعسير 4.4%، والمنطقة الشرقية 4.2%، وجازان 3.7%، والجوف 2.8%، ومكة المكرمة 2.4%، والباحة 2.1%.