شهد مؤشر سندات الخزانة في البورصة المصرية خلال فترة المراجعة الشهرية تغييرات متعددة، حيث تم خروج 6 إصدارات مقابل دخول 3 إصدارات جديدة. وبالتالي، أصبح إجمالي عدد السندات المدرجة في المؤشر 15 إصدارًا بقيمة سوقية تبلغ 1.4 تريليون جنيه، مقارنةً بقيمة سوقية بلغت 1.5 تريليون جنيه للإصدارات الحالية.
ومن المهم الإشارة إلى أنه تم إيقاف العمل بمؤشر السندات الفرعي الذي ينظر في سندات الخزانة ذات فترات استحقاق تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى استمرار إيقاف العمل بمؤشر السندات الفرعي الخاص بالإصدارات التي تتجاوز استحقاقها 7 سنوات، وذلك لعدم استيفاء المؤشرين للمعايير المطلوبة.
جدير بالذكر أن إدارة البورصة المصرية أطلقت في سبتمبر 2021 مؤشرًا لسندات الخزانة المصرية المقيدة والمتداولة في السوق، ضمن جهودها لتطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية، مما يتيح منتجات استثمارية تتبع هذه المؤشرات ويعزز تنوع الخيارات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين، وذلك وفقًا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
يحتوي المؤشر الجديد على السندات الأكثر سيولة، حيث تحدد القيمة السوقية وزن كل إصدار فيه. كما يأخذ المؤشر في اعتباره العائد الناتج عن تغير أسعار السندات والعائد الناتج عن الكوبونات المستحقة، مما يعكس العائد الكلي لأداء السندات الحكومية المكونة للمؤشر.
تعليقات