تُعتبر أسعار المحروقات في المغرب من أبرز التحديات التي تواجه جهود مكافحة التضخم، حيث تُصنف المملكة ضمن أغلى خمس دول عربية من حيث سعر الوقود.
يعتمد المغرب بشكل كبير على استيراد المشتقات النفطية لتلبية احتياجاته، وقد أدّى تحرير أسعار المحروقات منذ عدة سنوات إلى جعل الأسعار المحلية تتأثر بشكل مباشر بتقلبات الأسواق العالمية، مما يزيد الأعباء المالية على المواطنين.
خلال النصف الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، سجلت أسعار المحروقات في المغرب معدّلات غير مسبوقة، وفقًا لرصد منصة الطاقة المتخصصة (ومقرها واشنطن).
يبلغ سعر الغازوال (الديزل) في محطات الوقود حوالي 10.7 درهمًا (1.17 دولارًا) للّتر، بينما يصل سعر البنزين إلى 12.7 درهمًا (1.39 دولارًا).
تكلفة أسعار المحروقات في المغرب
تشير بيانات حديثة إلى أن أسعار المحروقات يتم بيعها للمواطنين بتكاليف مرتفعة، حيث يُفترض، وفقًا للمعطيات المتعلقة بالسوق الدولية وسعر صرف الدولار ومصاريف التوصيل والتخزين والضرائب، ألا تتجاوز أسعار الغازوال 9.1 درهمًا ( دولار واحد) و9.9 درهمًا للبنزين (1.09 دولار).
* الدولار الأميركي يعادل 9.12 درهمًا مغربيًا.
تعكس البيانات هوامش ربح مرتفعة لأصحاب محطات الوقود، حيث تصل إلى 1.6 درهم لكل لتر من الديزل و2.8 درهم لكل لتر من البنزين، كما أفاد موقع “اقتصادكم” المغربي.
تشير البيانات أيضًا إلى أن هوامش الربح لمحطات التوزيع كانت تُحدد بشكلٍ مسبق في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، حيث كانت تتراوح بين 0.6 درهمًا للديزل و0.7 درهمًا للبنزين.
وأوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، أن أرباح الشركات من أسعار المحروقات في المغرب تُقدَّر سنويًا بحوالي 7 مليارات درهم من الغازوال وملياري درهم من البنزين، ما يُشكل مجموعًا يصل إلى 9 مليارات درهم سنويًا.
كما أضاف: “الأرباح المحققة من قبل الفاعلين في قطاع بيع المحروقات خلال 10 سنوات من تحرير الأسعار تلامس 90 مليار درهم (9.86 مليار دولار).”
وأشار اليماني إلى أن تبريرات حكومة بنكيران، التي أكدت أن رفع الدعم عن المحروقات سيوسع ميزانيات الدعم لتحسين قطاعات الصحة والتعليم، لم تتحقق، بل حدث العكس.
كما لفت الانتباه إلى أن البيع الحر للوقود أُتيحت له الفرصة للقطاع الخاص، وأُقِرَّت قوانين أدّت إلى تدهور المرافق العامة في الصحة والتعليم خلال حكومات متعاقبة.
تحرير أسعار الوقود في المغرب
طالب اليماني بإعادة النظر في قرار تحرير أسعار المحروقات في المغرب، ووقف تدمير المرافق العامة، خاصة في قطاعي التعليم والصحة، داعيًا إلى تأميم المدارس والمستشفيات وإغلاق القطاع الخاص.
ودعا أيضًا إلى إزالة العقبات أمام استئناف تكرير النفط بشركة “سامير”، والمطالبة بتفويتها لصالح الدولة عبر مقاصة الديون، فضلًا عن خفض الضريبة على المحروقات وملاحقة المتهربين من الضرائب بناءً على ثرواتهم ومداخيلهم الحقيقية.
بيانات سابقة أشارت إلى أن سعر لتر الديزل يصل إلى 5.8 درهمًا، وسعر لتر البنزين يصل إلى 5.2 درهمًا، وبإضافة الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك (3.3 درهمًا للغازوال و4.7 درهمًا للبنزين) يصل سعر لتر الغازوال إلى 9.1 درهمًا، ولتر البنزين إلى 9.9 درهمًا.
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في تصريحات حديثة أن أسعار المحروقات في المغرب تخضع للمراقبة اليومية، مشيرة إلى أن الحكومة تُتابع تطورات الأسعار المحلية والدولية لضمان توافقها مع اتجاهات السوق العالمية، دون المساس بحرية الفاعلين في القطاع.
أوضحت الوزيرة أن التسعير المحلي يعتمد على أسعار المواد المكررة وليس النفط الخام، مما يعني أن تأثير التغيرات في أسعار النفط سيظهر بعد عدة أسابيع.
وأضافت أن الأسعار المطبَّقة في الأشهر الأخيرة أظهرت توافقًا نسبيًا مع الأسواق الدولية، على الرغم من وجود تفاوتات بسيطة بين شركات التوزيع ونقاط البيع.
تجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد محطات الوقود في المغرب يبلغ نحو 3350 محطة، حيث تُعتبر حوالي 75% منها تابعة للشركات التسع النشطة في السوق، بواقع 2491 محطة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..