استكشف أبرز القطاعات المتنامية في الربع الثالث من العام المالي الحالي: إنفوجراف

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، حيث بلغ 4.77%، مقارنة بمعدل نمو قدره 2.2% في نفس الربع من العام المالي السابق. ويُعتبر هذا المعدل هو الأعلى الذي يتم تحقيقه في فترة ربع سنوية منذ ثلاث سنوات.

ساهم هذا الأداء الإيجابي في رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي إلى حوالي 4.2%، مقارنة بـ 2.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. كما يعكس هذا النمو تعافيًا مستدامًا وزيادة في مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية.

جاء هذا التحسن في الأداء مع استمرار الحكومة في تنفيذ أجندة الإصلاحات، من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. ويُعتبر هذا البرنامج عنصرًا أساسيًا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين إدارة الاستثمارات العامة، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد من خلال تعزيز دور القطاع الخاص.

وقد أظهر الربع الثالث زيادة ملحوظة في النشاط الصناعي، حيث حققت الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو يبلغ 16.03% مقارنة بذات الفترة من العام المالي السابق، الذي شهد انكماشًا قدره 3.96%. وتزامن هذا النمو مع حرص الدولة على زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي، الذي يمثل أولوية رئيسية في البرنامج الوطني.

وفيما يتعلق بالنشاط الصناعي، أظهرت بيانات مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (باستثناء الزيت الخام والمنتجات البترولية) نموًا متوسطًا يبلغ 16.03% خلال الربع الثالث، مع تحقيق قطاعات مثل سيارات، الملابس الجاهزة، المشروبات، الورق، والمنسوجات لمعدلات نمو عالية تقدر بـ 93%، 58%، 34%، 20%، و17% على التوالي.

كما سجل نشاط السياحة (المطاعم والفنادق) نموًا بنسبة 23%، حيث ارتفعت أعداد السائحين إلى حوالي 3.94 مليون سائح، بزيادة عن 3.79 مليون سائح في الربع المقابل من العام السابق.

وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حقق القطاع نموًا بنسبة 14.7%، بالتزامن مع إطلاق خدمات جديدة لتحسين جودة الاتصالات. كما شهدت الخدمات المالية الرقمية توسعًا كبيرًا، حيث ارتفعت عدد المحافظ الإلكترونية بنسبة 31% وعدد المعاملات المالية بنسبة 61%.

بالرغم من هذه الإنجازات، واجهت بعض القطاعات تحديات، حيث انكمش نشاط قناة السويس بنسبة 23.1%، واستمر قطاع الاستخراجات في التراجع، إذ سجل انكماشًا بنسبة 10.38% بسبب ضعف نشاطي البترول والغاز الطبيعي.