كتب – محمد إبراهيم
توجه الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول خطط الحكومة للحفاظ على استقرار سعر الدولار، ودورها في دعم القطاعات الإنتاجية الرئيسية التي تمثل مصادر أساسية للنقد الأجنبي.
القطاعات المستهدفة بالنمو
أوضح عبد الحميد أن استقرار سعر الصرف يعد إنجازًا مهمًا، ولكن المرحلة الحالية تستدعي تعزيز النمو في قطاعات الزراعة، والصناعة التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وكذلك قناة السويس، حيث تمثل هذه القطاعات الركائز الأساسية لتعزيز الاحتياطي النقدي ودعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
تساؤلات أساسية أمام الحكومة
طرح وكيل اللجنة خمسة تساؤلات وصفها بالعاجلة، أولها يتعلق بخطط الحكومة لاستدامة الاستقرار النقدي بعيدًا عن الاعتماد على التدفقات قصيرة الأجل. كما تساءل عن آليات تحقيق قيمة مضافة في الزراعة والصناعة التحويلية، وسبل جذب الاستثمارات النوعية في قطاع الاتصالات والاقتصاد الرقمي. وتطرق أيضًا إلى مستقبل السياحة وقناة السويس كمصادر رئيسية للنقد الأجنبي، ومدى التنسيق بين السياسة النقدية والمالية لضمان التوازن بين الاستقرار النقدي ومتطلبات النمو الاقتصادي.
مقترحات لتعزيز بيئة الاستثمار
دعا عبد الحميد الحكومة إلى تسريع إجراءات تسجيل الشركات وتبسيط التراخيص عبر بوابة إلكترونية موحدة، فضلًا عن منح حوافز ضريبية وجمركية للصناعات التصديرية والقطاعات كثيفة التشغيل. كما اقترح إنشاء مناطق صناعية وزراعية متخصصة مرتبطة بالموانئ والمحاور اللوجستية، والتوسع في دعم برامج الابتكار وريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات.
رؤية للسياحة والشراكة مع القطاع الخاص
شدد عضو مجلس النواب على أهمية وضع استراتيجية تسويق دولية موحدة للسياحة المصرية، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية والخدمات السياحية، مؤكدًا أن هذه الخطوات ستعزز موارد النقد الأجنبي وتدعم النمو المستدام للاقتصاد المصري.
فض دور الانعقاد الخامس للفصل التشريعي الثاني
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، فض دور الانعقاد العادي الخامس للفصل التشريعي الثاني، وفقًا لأحكام المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس، في انتظار صدور القرار الرسمي من رئيس الجمهورية بشأن تحديد الموعد الفعلي للفض. وخلال الجلسة، قال جبالي موجهًا حديثه للنواب: “أتمنى لحضراتكم جميعًا كل خير”، في إشارة إلى ختام أعمال الدور البرلماني وتمنياته بالتوفيق للجميع في المرحلة القادمة.
الإطار الدستوري والقانوني لفض دور الانعقاد
وفقًا للمادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن مدة دور الانعقاد العادي لا تقل عن تسعة أشهر، ولا يجوز فضه قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة. كما تنص المادة 115 من الدستور المصري على أن رئيس الجمهورية هو من يدعو مجلس النواب للانعقاد السنوي العادي، وذلك قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر من كل عام، وإذا لم تصدر الدعوة رسميًا، ينعقد المجلس تلقائيًا في التاريخ المذكور بحكم الدستور. وتؤكد المادة نفسها أن فض دور الانعقاد لا يتم إلا بموافقة مجلس النواب، ويصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في وقت متأخر لا يسمح بمرور فترة التسعة أشهر المحددة.
نهاية دور تشريعي حافل
جاء فض دور الانعقاد الخامس ليُنهي عامًا تشريعيًا شهد العديد من مشروعات القوانين المهمة، والرقابة البرلمانية المكثفة، إلى جانب التحركات السياسية والتشريعية المرتبطة بخطط الدولة في مختلف المجالات، أبرزها ملف التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، والتحول الرقمي.
نسخ الرابط
تابعنا عبر أخبار جوجل