«استقرار الدولار في مصر.. العودة إلى القيمة الحقيقية عند 47 جنيهًا»

قال الخبير الاقتصادي شريف عوض إن خفض البنك المركزي للفائدة بنسبة 1% سيكون له تأثير إيجابي على القطاع المصرفي، حيث سيساعد البنوك في توسيع قاعدة عملائها من الأفراد والشركات، مما يزيد من أرباحها ويعزز قدرتها التمويلية.

تأثير انخفاض تكلفة الإقراض

وأوضح عوض أن تراجع تكلفة الإقراض سيساهم في تمكين المصانع والشركات من التوسع في الإنتاج، بالإضافة إلى خفض الأسعار، وهو ما يدعم التجارة الداخلية ويعزز حركة السوق.

الفوائد المتوقعة للبورصة المصرية

وأضاف عوض خلال حديثه في برنامج «أرقام وأسواق» على قناة «أزهري»، أن البورصة المصرية ستكون الفائز الأكبر من هذا القرار، إذ ينتظر أن يشهد السوق زيادة في حجم التداولات وارتفاعًا في أسعار الأسهم، موضحًا أنه قد يتجاوز المؤشر الرئيسي مستوى 37 ألف نقطة بعد فترة من الحركة العرضية.

أداء العملة المحلية

فيما يتعلق بأداء العملة، أشار عوض إلى أن سعر الدولار في مصر بدأ يستعيد قيمته الطبيعية عند مستوى 47 جنيهاً، بعد أن وصل سابقًا إلى 52 جنيهاً بطريقة غير مبررة، مشددًا على أنه من المتوقع أن يبقى مستقراً عند هذا المستوى حتى نهاية العام الحالي، خصوصًا مع قرب موسم إغلاق الميزانيات وتحويل الأرباح للشركات الأجنبية.

تحسن مؤشرات الاقتصاد

وأكد الخبير الاقتصادي أن الانخفاض الأخير في سعر الدولار يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة ثقة المستثمرين.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *