تُعَد شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات حاليًا لوضع استراتيجية جديدة تتضمن مجموعة من الاقتراحات تهدف إلى إنقاذ صناعة الفضة في مصر، والتي شهدت تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة نتيجة الاعتماد المتزايد على المنتجات الفضية المستوردة، وسيتم تقديم هذه الاستراتيجية إلى الجهات المعنية.
وأوضح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن عددًا كبيرًا من ورش تصنيع الفضة في مصر تواجه عقبات حقيقية تعيق قدرتها على المنافسة، ومن أهم هذه العقبات نقص العمالة الفنية المدربة، حيث تُعتبر المهارة والدقة العالية أساس هذه الصناعة.
كما أضاف في بيان الشعبة أن التحدي الثاني هو المنافسة القوية من المنتجات المستوردة، خاصةً القادمة من دول مثل الصين وتايلاند وتركيا، والتي تُعرض في السوق بأسعار منخفضة لا تغطي حتى تكاليف الإنتاج المحلي، مما يضع الورش المصرية في موقف صعب للغاية.
أشار واصف إلى أن صناعة الفضة تتطلب جهودًا أكبر بالمقارنة مع الذهب، حيث يُعادل جرام الفضة حوالي 65% من وزن جرام الذهب، مما يستدعي كثافة في العمالة والجهد لإنتاج كل قطعة، لذا من الضروري وجود كوادر فنية مدربة للحفاظ على استمرارية هذه الصناعة وتطورها.
أكد رئيس الشعبة أن هناك توجهًا واضحًا نحو تعزيز الإنتاج المحلي لاستبدال المنتج المصري بالمنتجات المستوردة، مشيرًا إلى ضرورة إعفاء مستلزمات الإنتاج المستوردة من كافة الرسوم الجمركية لتقليل تكاليف التشغيل وتمكين الورش المحلية من المنافسة بإنصاف.
كما لفت إلى أن القطاع الحالي يفتقر إلى المصانع الكبرى المتخصصة في صناعة الفضة، إذ يعتمد أساسًا على مجموعة من الورش الصغيرة والمتوسطة، مما يدفع الشعبة إلى التركيز على برامج تدريب وتأهيل فنيين جدد، بالإضافة إلى العمل على توفير قروض بفائدة منخفضة تصل إلى 5% للمساعدة في توسع الورش وزيادة الإنتاج.
وأكد رئيس شعبة المعادن الثمينة أن صناعة الفضة في مصر تتمتع بفرص واعدة للنمو، لكنها تحتاج إلى دعم حكومي واضح من حيث التمويل، وتخفيف الأعباء، بالإضافة إلى توفير بيئة محفزة للتدريب والإنتاج.