أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لتفقد سير العمل في مشروع الوحدة الثالثة بمحطة كهرباء الوليدية، وهو أحد المشاريع القومية الكبرى التي تُنفذ في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية “مصر 2030”.
تعتبر الوحدة الثالثة، التي تعمل بتقنية الضغوط فوق الحرجة وبقدرة 650 ميجاوات، من أهم المشاريع في خطة تعزيز الشبكة القومية للكهرباء، إذ تصل تكلفتها الإجمالية إلى نحو 8 مليارات جنيه. وقد رافق المحافظ في هذه الجولة المهندس سيد محمد أحمد، المدير العام للتركيبات التوربينية، وعدد من المهندسين والفنيين، حيث استمعوا إلى توضيحات تفصيلية حول مراحل البناء والتشغيل والمكونات الفنية للمشروع.
وأكد المحافظ أن المشروع يمتد على مساحة 30 فدانًا، ويقع على بُعد 3 كيلومترات من خزان أسيوط، و2.8 كيلومتر من قناطر أسيوط الجديدة، في موقع استراتيجي تم اختياره بدقة لوجود البنية الأساسية المطلوبة، مما ساعد في تسهيل أعمال التنفيذ والتوصيل بالشبكة.
وأشار محافظ أسيوط إلى أن التشغيل التجاري للوحدة بدأ بتاريخ 9 يناير 2021، وتم ربطها رسميًا بالشبكة الموحدة لتغذية عدد من المحافظات، خاصة في الوجه القبلي، مما أسهم في تحسين جودة الخدمة الكهربائية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة.
تستخدم الوحدة الثالثة تقنيات حديثة تشمل إمكانية التشغيل بالغاز الطبيعي أو المازوت، مع اعتماد نظم بيئية متطورة تتماشى مع المعايير المصرية، بما في ذلك نظام لسحب الرماد الناتج عن غازات الاحتراق، مما يجعلها أكثر كفاءة وصديقة للبيئة.
خلال جولته، تفقد المحافظ عدة أقسام من المحطة، تشمل غرف التوربينات، والغلايات، والمحولات، والمكثف، وطلمبات رفع المياه من نهر النيل، بالإضافة إلى غرفة التحكم المركزي، حيث اطمأن على سير العمل والإجراءات الفنية المتبعة لضمان تشغيل آمن ومستدام.
وشدد أبوالنصر على أن محافظة أسيوط أصبحت اليوم محورا رئيسيا في دعم الطاقة بمصر، مشيراً إلى ما تم تحقيقه من مشاريع كبرى مثل محطات كهرباء “غرب أسيوط” و”أسيوط 1 و2″، التي ساهمت جميعها في رفع القدرة الإنتاجية للشبكة القومية من 21 جيجاوات إلى أكثر من 41 جيجاوات حاليًا، مما يعكس نجاح الحكومة في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة بعد أن كانت تواجه عجزًا في الكهرباء.
تأتي هذه المشاريع في إطار خطة شاملة تنفذها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحسين مستوى الخدمات في محافظات الصعيد، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، وخاصة الطاقة والبنية التحتية، لضمان تحقيق العدالة التنموية في كافة أنحاء الجمهورية.
تعليقات