شهد عام 2024 تغييرات ملحوظة في أنماط الاستثمار العالمي، حيث برزت مصر كوجهة قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية من خلال تنفيذ أجندة إصلاحية طموحة، تضع الصناعة والصادرات والاستثمارات المباشرة في أولوياتها لتحقيق التنمية الاقتصادية. وأوضح التقرير أن هذه الجهود تركز بشكل رئيسي على تمكين القطاع الخاص من خلال إصلاحات هيكلية تعزز النمو المستدام والقدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة، كما تعمل على خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية والقيمة المضافة.
وسلط التقرير الضوء على أن مصر حازت على المرتبة التاسعة عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2024، حيث بلغت هذه الاستثمارات 47 مليار دولار. كما تصدرت مصر قارة أفريقيا في هذا المجال بنمو بنسبة 373%.
ووفقًا للتقرير، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا بنسبة 75%، إذ زادت من 55 مليار دولار في 2023 إلى 97 مليار دولار في 2024. وكانت مصر من الدول الأكثر جذبًا للاستثمار في القارة، تلتها أثيوبيا وكوت ديفوار وموزامبيق وأوغندا.
ونوه التقرير إلى أن عام 2024 شهد تحولات جذرية في مجالات الاستثمار الأجنبي، حيث زادت ثقة المستثمرين وشهدت مصر أعلى معدل للزيادة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل اتفاق تطوير رأس الحكمة.
من جهة أخرى، أفاد تقرير الاستثمار العالمي أن التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر انخفضت بنسبة 11% في 2024، لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، مقارنة بـ 1.67 تريليون دولار في 2023. ورغم ذلك، شهدت المشروعات الجديدة زيادة طفيفة بنسبة 3%.
تسعى الحكومة المصرية للاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وذلك لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الاستثمار، ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية المحيطة.
تعليقات