ارتفاع ملحوظ في مؤشرات قطاعات البورصة المصرية خلال الربع الثاني من 2025: نمو ملحوظ في مواد البناء والتجارة والخدمات التعليمية

ارتفاع ملحوظ في مؤشرات قطاعات البورصة المصرية خلال الربع الثاني من 2025: نمو ملحوظ في مواد البناء والتجارة والخدمات التعليمية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل ملحوظ خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث سجلت عدة قطاعات نمواً كبيراً كان أبرزها قطاع مواد البناء الذي قفز بنسبة 47.7%. تلاه قطاع التجارة والموزعين وخدمات النقل والشحن الذين نمت قيمتهم بنسبة 22.5%. كما حقق قطاع الخدمات التعليمية نسبة نمو بلغت 19.7%، وارتفع قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 16% أيضاً. تلك الارتفاعات الكبيرة تشير إلى انتعاش اقتصادي ملحوظ قد يكون له تأثير إيجابي على السوق المحلية.

تابعت الزيادة في مختلف القطاعات، فشهد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات نمواً بنسبة 15.3%، في حين سجل قطاع السياحة والترفيه زيادة بلغت 13.7%. كما ارتفعت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 12.9% و12.6% على التوالي. فيما زادت نسبة قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 6.6%. أما قطاع الرعاية الصحية والأدوية، فقد ارتفع بنسبة 4%، بينما سجل قطاع العقارات زيادة بنسبة 3.3%. في المقابل، شهد قطاع الموارد الأساسية تراجعًا طفيفًا بنسبة 6.2%.

مؤشرات البورصة المصرية

  • المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30":
    • نسبة الارتفاع: 2.6%
    • مستوى الإغلاق: 32857.62 نقطة
  • مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70":
    • نسبة الارتفاع: 10.18%
    • مستوى الإغلاق: 9967.14 نقطة
  • مؤشر "إيجي إكس 100":
    • نسبة الارتفاع: 8.15%
    • مستوى الإغلاق: 13477.29 نقطة
  • مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان:
    • نسبة الارتفاع: 2.66%
    • مستوى الإغلاق: 40845.77 نقطة
  • مؤشر التميز:
    • نسبة الارتفاع: 7.76%
    • مستوى الإغلاق: 12481.01 نقطة

رأس المال السوقي

  • إجمالي الربح: 96.9 مليار جنيه
  • إجمالي رأس المال السوقي: 2.345 تريليون جنيه
  • نسبة النمو: 4.3%
  • رأس المال للمؤشر الرئيسي: من 1.307 تريليون جنيه إلى 1.342 تريليون جنيه (نمو 2.6%)
  • رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة: من 407.6 مليار جنيه إلى 442.1 مليار جنيه (نمو 8.5%)

مثل هذه النتائج تعكس تحسناً في أداء قطاعات البورصة، مما يبشر بمزيد من الاستثمارات والنمو في الاقتصاد المصري في المستقبل القريب.