ارتفاع ملحوظ في عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي في مصر: 898.7 ألف عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 7.3 مليار جنيه في مايو 2025

شهد نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر زيادة ملحوظة في عدد المستفيدين خلال شهر مايو من عام 2025، حيث سجل إجمالي عدد العملاء 898.7 ألف عميل، وجاءت قيمة التمويلات الممنوحة 7.3 مليار جنيه، وذلك في مقابل 324.3 ألف عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 4.3 مليار جنيه في نفس الشهر من العام السابق، وهو ما يعكس نموًا بنسبة 177.1% في عدد العملاء، ونسبة نمو 67.8% في قيمة التمويل، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما ارتفع عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي في مصر خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2025 إلى 3.824 مليون عميل، مع حصولهم على تمويلات بقيمة 29.2 مليار جنيه، بينما كان العدد في الفترة المماثلة من العام السابق 1.424 مليون عميل، بقيمة تمويلات وصلت إلى 19.9 مليار جنيه، مما يدل على نمو بنسبة 168.5% في عدد العملاء، ونسبة نمو 46.7% في قيمة التمويل، حسب تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

التمويل الاستهلاكي هو النشاط الذي يهدف إلى تقديم التمويل اللازم لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، مع إمكانية سداد ثمنها على مدار فترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر، ويشمل ذلك التمويل عبر بطاقات المدفوعات التجارية أو وسائل الدفع الأخرى المعترف بها من قبل البنك المركزي.

يوفر التمويل الاستهلاكي مزايا متعددة، حيث يسهم في تعزيز الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية، وبالتالي تعزيز كفاءة الإنتاج والربحية، أما من منظور المستهلكين، فإن هذا النوع من التمويل يساعد في رفع مستويات معيشتهم ويتيح لهم القدرة على شراء منتجات قد لا تكون متاحة لهم بالدفع الفوري، مما يعزز قدرتهم على التخطيط المالي، وعلى مستوى الاقتصاد القومي، تعمل آليات التمويل الاستهلاكي على زيادة الطلب المحلي، مما يُسهم في تعزيز الاستثمار وتوليد فرص العمل والنمو الاقتصادي، كما يدفع القطاع العائلي نحو استخدام أفضل للموارد وزيادة مقدرته على التخطيط والادخار.

يغطي التمويل الاستهلاكي جميع السلع والخدمات ما عدا تلك التي تخضع لقوانين التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل متناهي الصغر، أو شراء العقارات من المطورين العقاريين، كما يتضمن السلع التي تم تحديدها من قبل مقدمي التمويل الاستهلاكي، مثل المركبات، سيارات الركوب بجميع أنواعها، وكذلك السلع المعمرة، التي تشمل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

!function(v,t,o){var a=t.createElement(“script”);a.src=”https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js”,a.setAttribute(“fetchpriority”,”high”);var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText=”width:0px!important;height:0px!important;”),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:[]};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var d=document.getElementById(“_vidverto-85b73a65d9ef89fb00e5fdaaffe266f0”);d.setAttribute(“id”,(d.getAttribute(“id”)+(new Date()).getTime()));var t=v.frameElement||d;c.mount(“10520”,t,{width:720,height:405})}))}(window,document);