شهدت الأسواق المحلية ارتفاعًا ملموسًا في أسعار الذهب نتيجة الزيادة المستمرة في الأسعار العالمية، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 45 دينارًا و400 فلس، وعيار 22 سجل 47 دينارًا و600 فلس، بينما بلغ سعر عيار 24 نحو 51 دينارًا و900 فلس، أما الأونصة فقد ارتفعت إلى 4250 دولارًا، مما يعكس تأثير العوامل العالمية على الأسعار المحلية.
الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع أسعار الذهب وتأثيرها على السوق
ترجع زيادة أسعار الذهب إلى مجموعة معقدة من المخاوف التضخمية المستمرة، مع استمرارية العوائد الحقيقية للأصول التقليدية في النطاق السلبي، مما يدفع المستثمرين للبحث عن ملاذ آمن يحافظ على القوة الشرائية للأموال، من بين هذه العوامل المهمة زيادة مشتريات البنوك المركزية على مستوى العالم، وخفض أسعار الفائدة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، إلى جانب المخاوف المتزايدة من تجميد أو مصادرة الأصول المقومة بالدولار أو اليورو، مما يجعل الذهب ملاذًا آمنًا بعيدًا عن إرادات الدول بشكل مباشر.
العلاقة بين سعر الذهب وسعر الفائدة وتأثير تقلبات الدولار
تشير التحليلات إلى وجود علاقة عكسية بين أسعار الذهب وأسعار الفائدة، فكلما ضعف الدولار أصبح الذهب أرخص بالعملات الأخرى، مما يحفز الشراء ويؤدي إلى زيادة الأسعار، والعكس صحيح عند تقوية الدولار، لكن التطورات الأحدث توضح أن الذهب يتفاعل بشكل أعمق مع العوائد الحقيقية بدلاً من سعر الصرف فقط، وهذا يعني أن ضعف الدولار قد يدعم الذهب إذا تزامن مع خفض العوائد الحقيقية نتيجة السياسات النقدية التوسعية، بينما إذا كان ضعف الدولار مرتبطًا بتوقعات نمو قوية وزيادة حقيقية في العوائد، فقد لا يرتفع سعر الذهب بل قد ينخفض.
تأثير حالة عدم اليقين وتزايد مشتريات البنوك المركزية على سعر الذهب
تُعتبر حالة عدم اليقين الحالية في الولايات المتحدة الأمريكية من أبرز عوامل استمرار ارتفاع سعر الذهب، لا سيما مع تراجع أسعار الفائدة الذي يؤدي إلى سعي الاستثمارات نحو الذهب كمخزن للقيمة وملاذ آمن، إلى جانب الطلب الكبير من البنوك المركزية، خاصًة البنك المركزي الصيني الذي يقوم بعمليات شراء ضخمة للتحوط، كما يستفيد كبار المستثمرين من ارتفاع الأسعار ويعززون من إقبالهم على اقتناء الذهب، مما يدعم استمرار موجة الصعود في الأسواق.
| عيار الذهب | السعر بالدينار |
|---|---|
| 21 | 45 دينار و400 فلس |
| 22 | 47 دينار و600 فلس |
| 24 | 51 دينار و900 فلس |
| الأونصة | 4250 دولارًا |
- مخاوف التضخم المتزايدة.
- العوائد الحقيقية السلبية على الأصول التقليدية.
- زيادة مشتريات البنوك المركزية.
- خفض أسعار الفائدة عالميًا.
- تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية.
- خشية مصادرة الأصول المقومة بالدولار واليورو.
- تراجع سعر الفائدة في أمريكا وحالة عدم اليقين.