02:58 م – الأحد 21 سبتمبر 2025
شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث حقق المعدن الأصفر مكاسب كبيرة مدعومة بعدة عوامل، أبرزها تراجع الدولار الأمريكي، وتلميحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بمواصلة سياسة التيسير النقدي، إلى جانب زيادة التوترات الجيوسياسية العالمية، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
ارتفاع الذهب محليًا وعالميًا
ذكر سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المصرية – ارتفع بنحو 70 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، حيث تم افتتاح التعاملات عند مستوى 4900 جنيه، ليختتم عند 4970 جنيهًا، أما على الصعيد العالمي، فقد زادت أسعار الذهب بنحو 42 دولارًا للأوقية، بعدما بدأت التعاملات عند 3643 دولارًا، قبل أن ترتفع إلى مستوى تاريخي غير مسبوق بلغ 3707 دولارات يوم 17 سبتمبر، لتغلق عند 3685 دولارًا، كما سجلت باقي الأعيرة الذهبية في مصر زيادات متفاوتة، حيث بلغ سعر جرام عيار 24 نحو 5680 جنيهًا، بينما وصل سعر جرام عيار 18 إلى 4260 جنيهًا، وعيار 14 إلى 3314 جنيهًا، واستقر الجنيه الذهب عند مستوى 39,760 جنيهًا.
مكاسب أسبوعية متتالية للذهب عالميًا
على المستوى الدولي، استمر الذهب في تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، مدفوعًا بقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، واعتبر رئيس الفيدرالي جيروم باول أن هذه الخطوة تأتي في إطار “إدارة المخاطر” المرتبطة بضعف سوق العمل.
أسبوع مضطرب لأسواق المعادن النفيسة
سادت تداولات المعادن الثمينة هذا الأسبوع تقلبات حادة، نتيجة قرارات البنوك المركزية حول أسعار الفائدة، ورغم هذه الاضطرابات، نجح الذهب في الحفاظ على اتجاهه الصعودي، بينما قلص المستثمرون توقعاتهم بشأن خفض أكبر للفائدة، وبدأ التركيز يتجه نحو البيانات الاقتصادية المقبلة.
أداء تاريخي منذ بداية 2025
حقق الذهب مكاسب تقارب 40% منذ مطلع 2025، ليكون أقوى أداء سنوي منذ عام 1979، هذا الصعود الكبير عزز ثقة المؤسسات المالية في المعدن النفيس، حيث قام بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي برفع حصة الذهب في محفظته الاستثمارية إلى 10%، وهو ما يعكس النظرة الإيجابية تجاه المعدن كملاذ آمن، ويتوقع بعض المحللين أن يواصل الذهب مساره الصاعد ليصل إلى 4000 دولار للأوقية بحلول نهاية 2025 أو مطلع 2026، مدعومًا بحالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي العالمي.
عوامل اقتصادية داعمة لارتفاع الذهب
يرى الخبراء أن ارتفاع الذهب مدفوع بجملة من الضغوط الاقتصادية، أبرزها تفاقم الدين العام عالميًا، ففي الولايات المتحدة، ارتفع عجز الموازنة بنحو تريليوني دولار هذا العام، ليتجاوز الدين الإجمالي 37 تريليون دولار، بينما تعاني معظم الاقتصادات الكبرى من أعباء ديون متزايدة، هذا الوضع دفع أسعار الذهب إلى تسجيل مستويات قياسية مقابل معظم العملات الرئيسية، مثل اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، والدولار الكندي، حيث تجاوزت الأوقية 5000 دولار كندي.
سياسات الفيدرالي ومستقبل الذهب
رغم لهجة رئيس الفيدرالي الأمريكي الحذرة، فإن الأسواق ما زالت تراهن على استمرار دورة التيسير النقدي، وأظهرت العقود الآجلة احتمالية بنسبة 91% لخفض إضافي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 29 أكتوبر المقبل، لكن بعض المسؤولين، مثل نيل كاشكاري، أكدوا أن الخفض جاء استجابة لمخاطر سوق العمل، ولم يستبعدوا إمكانية وقف دورة الخفض أو حتى رفع الفائدة مجددًا حال عودة التضخم للارتفاع.
البنوك المركزية والطلب الاستثماري
يتوقع المحللون أن تستمر البنوك المركزية حول العالم في تعزيز احتياطياتها من الذهب، في ظل تراجع الثقة في الدولار، مما يعزز الطلب الاستثماري على المعدن النفيس، وتشير البيانات إلى أن عمليات الشراء خلال فترات التراجع تظل قوية، كما ظهر بوضوح خلال السنوات الثلاث الماضية.
التجارة العالمية وتغيّر التدفقات
على صعيد التجارة، أظهرت بيانات الجمارك الأمريكية أن صادرات الذهب السويسري إلى الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 99% في أغسطس الماضي بسبب الرسوم الجمركية، قبل أن يتراجع البيت الأبيض عن القرار في سبتمبر، في المقابل، قفزت الصادرات إلى الصين بأكثر من ثلاثة أضعاف لتسجل 35 طنًا – وهو أعلى مستوى منذ مايو 2024، كما ارتفعت الصادرات إلى الهند بشكل ملحوظ.
ترقب بيانات اقتصادية جديدة
تترقب الأسواق هذا الأسبوع صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة، تشمل مؤشرات مديري المشتريات العالمية من ستاندرد آند بورز، وبيانات السلع المعمرة، وطلبات إعانة البطالة، والناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يعد المقياس المفضل للفيدرالي لمتابعة التضخم، كما يُنتظر أن تصدر تصريحات مكثفة من مسؤولي الفيدرالي لتوضيح التوجهات المقبلة للسياسة النقدية.