ارتفاع عدد المصريين المؤمن عليهم بالخارج إلى 1.3 مليون بحلول يوليو 2025: إقبال كبير على وثيقة التأمين وزيادة الوعي بأهمية الأمان المالي للأسر

أفاد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن عدد المصريين المؤمن عليهم في الخارج شهد زيادة ملحوظة ليصل إلى 1.3 مليون مواطن في نهاية يوليو 2025، وأوضح أن وثيقة التأمين الخاصة بالمصريين بالخارج حققت نموًا بنسبة 20% خلال نفس الشهر، وذلك بعد رفع مبلغ التأمين ليصل إلى 250 ألف جنيه، مما يعكس ارتفاع الوعي بأهمية هذه الوثيقة في تعزيز الأمان المالي للمصريين وعائلاتهم خارج الوطن، حيث بلغ عدد حالات التعويضات 120 حالة بإجمالي مبلغ مدفوع قدره 10 ملايين جنيه.

وأشار إلى أن الهيئة قد أطلقت في عام 2023 أول وثيقة معاش مخصصة للمصريين بالخارج، بهدف توفير خدمات تأمينية متطورة تسهم في منحهم حماية تأمينية مناسبة للحصول على معاش إضافي مُرضٍ، حيث تتيح هذه الوثيقة برنامجًا تأمينيًا متكاملًا مع مزايا الاستثمار والادخار التراكمي، مما يضمن لهؤلاء المواطنين حصولهم على مبلغ تقاعد ملائم عند بلوغهم السن الذي يختارونه، كما يمكنهم شراء هذه الوثيقة إلكترونيًا عبر التطبيق المخصص لذلك.

جاءت تلك التصريحات خلال مشاركة الدكتور محمد فريد في جلسة حوارية ضمن النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي نظمته وزارتا الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج تحت شعار “من كل مكان.. مصر العنوان”، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومشاركة مجموعة من الوزراء وممثلي مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى عدد من رموز الجاليات المصرية في شتى أنحاء العالم.

استعرض “فريد” في كلمته دور القطاع المالي غير المصرفي في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، بفضل مقوماته والخدمات المالية غير المصرفية التي يقدمها، والتي تُعتبر أحد الأساسات الداعمة للاقتصاد، حيث وفرت التكنولوجيا المالية للمصريين في الخارج فرصًا أكبر للاستفادة من هذه الأدوات بطريقة سهلة وآمنة، مما يعزز من روابطهم بوطنهم ويفتح أمامهم أبواب المشاركة في خطط التنمية المختلفة.

أكد أن الهيئة تُعَدُّ تطوير وإتاحة حلول تأمينية مرنة ومتكاملة من أولوياتها، لتمكين المصريين بالخارج من الحصول على تغطية فعالة تناسب ظروفهم، كما أشار إلى إمكانية الاستثمارات السهلة للمصريين في البورصة المصرية وصناديق الاستثمار عبر التطبيقات التكنولوجية، مما يُتيح لهم الانخراط في الشركات الوطنية الكبرى في قطاعات واعدة، والاستفادة من خدمات صناديق الاستثمار التي تديرها كفاءات محترفة، لضمان انتفاع المصريين بالخارج من الفرص الاستثمارية في وطنهم.

وقدم “فريد” إضافة لمقترح تطوير وثيقة التأمين الخاصة بالحوادث الشخصية لعائلات المصريين في الخارج، الذي جاء بتوجيه من وزارة الخارجية والهجرة، معتبرًا ذلك دليلاً على التزام الدولة بحماية حقوق المواطنين في الخارج وتوفير غطاء تأميني يبرز اهتمام الحكومة بالأمان لذويهم، مضيفًا أن هذا الجهد يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى ربط المصريين في الخارج بمؤسسات وطنهم، من خلال تقديم خدمات ملموسة وآمنة تعزز ولاءهم وثقتهم، مؤكدًا على أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية وبقية الجهات المعنية لتطوير آليات جديدة لحماية حقوق المصريين بالخارج وتقديم بيئة معيشية أكثر استقرارًا وأمانًا في الدول المضيفة.

اختتم “فريد” بالقول إن الهيئة تسعى إلى تحسين وتطوير خدمات تأمينية وحلول تمويلية تلبي احتياجات المصريين العاملين في الخارج، كما أكدت الهيئة على استمرارية الجهود لتحسين مستويات الشمول التأميني وزيادة قاعدة المستفيدين، وذلك لتعزيز مشاركتهم الفعالة في الاقتصاد الوطني.

!function(v,t,o){var a=t.createElement(“script”);a.src=”https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js”,a.setAttribute(“fetchpriority”,”high”);var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText=”width:0px!important;height:0px!important;”),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:[]};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var d=document.getElementById(“_vidverto-85b73a65d9ef89fb00e5fdaaffe266f0”);d.setAttribute(“id”,(d.getAttribute(“id”)+(new Date()).getTime()));var t=v.frameElement||d;c.mount(“10520”,t,{width:720,height:405})}))}(window,document);