«ارتفاع أسعار البنزين والسولار يثير قلق المستهلكين»

تفاصيل الزيادة المرتقبة وآليات التسعير ..

 أسعار البنزين والسولار ..  شهدت أسعار البنزين والسولار والمواد البترولية في مصر حالة من الجدل والاهتمام الكبير بين المواطنين، خلال الساعات الماضية، خاصة بعد التصريحات الحكومية الأخيرة التي ألمحت إلى أن الزيادة التي تم تطبيقها مؤخرًا قد تكون الأخيرة قبل تطبيق آليات التسعير التلقائي بشكل كامل.

أسعار البنزين والسولار

تصدرت أخبار أسعار الوقود محركات البحث العالمية مثل جوجل، واحتلت مكانًا بارزًا في النقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا فيسبوك، وسط ترقب واسع لأي تحركات جديدة في الأسعار خلال الربع الأخير من عام 2025.

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، أن الحكومة كانت قد التزمت في وقت سابق بتجميد أي زيادات جديدة في أسعار الوقود لمدة ستة أشهر متتالية، وهو ما تم بالفعل مراعاته حتى بداية أكتوبر الحالي.

أسعار البنزين والسولار

أكد مدبولي أن الدولة تعمل حاليًا على الوصول إلى مرحلة الاستقرار السعري عبر آلية التسعير التلقائي، التي تعتمد على ربط الأسعار المحلية بالتغيرات العالمية في أسعار النفط وسعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

يترقب الشارع المصري خلال الأيام المقبلة انعقاد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المتوقع في منتصف أكتوبر 2025، وهي اللجنة المسؤولة عن تحديد الأسعار الجديدة للبنزين والسولار والبوتاجاز وفق المراجعة الربع سنوية المعمول بها منذ عدة سنوات، وتشمل أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام.

من المتوقع أن يكون هذا الاجتماع حاسمًا في تحديد المسار المستقبلي للأسعار، في ظل استمرار التقلبات العالمية وارتفاع أسعار النفط الخام عالميًا، وتغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

أسعار البنزين اليوم

شهدت أسعار الوقود في مصر على مدار السنوات العشر الماضية نحو 11 زيادة متتالية، كان آخرها في 11 أبريل 2025 بنسبة تراوحت بين 10 و15 في المئة، ما أثار حينها موجة من الجدل في الشارع المصري.

مع تزايد الحديث عن احتمالية تعديل جديد في الأسعار، شهدت بعض محطات الوقود ازدحامًا ملحوظًا خلال الساعات الأخيرة تحسبًا لأي تحركات رسمية، إلا أن الأسعار استقرت عند المستويات المعلنة في آخر تحديث رسمي صدر مطلع أكتوبر.

أكدت مصادر مطلعة داخل وزارة البترول أن تصريحات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب ما أعلنه رئيس الوزراء، تعني أن الدولة باتت على أعتاب مرحلة جديدة من تحرير أسعار الوقود بالكامل.

هذه المرحلة تعتمد على التسعير التلقائي دون تدخل حكومي مباشر، بحيث تعكس الأسعار المحلية التغيرات الحقيقية في الأسواق العالمية للنفط الخام، مما يعزز من كفاءة منظومة الدعم ويقلل من الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.

تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن استقرار الأسعار في الفترة المقبلة يعتمد بدرجة كبيرة على مسار أسعار النفط عالميًا، والتي تتأثر بدورها بالظروف الجيوسياسية وأوضاع الإنتاج في منظمة “أوبك+”.

كما يلعب سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار دورًا محوريًا في معادلة التسعير التلقائي، إذ يُعاد تقييم الأسعار المحلية وفق تغيراته بشكل دوري.

يُتوقع أن تركز الحكومة خلال المرحلة القادمة على التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والغاز الطبيعي كوقود بديل للمركبات، وذلك في إطار خطة طويلة الأمد تهدف إلى تقليل الاعتماد على البنزين والسولار التقليديين، وتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة.