بدأت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية اليوم تنفيذ إجراءات مشددة لتنظيم دخول الوافدين والزوار إلى أراضي المملكة، مما يعكس حرص الدولة على حفظ الأمن وضمان انضباط حركة المسافرين في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية، تأتي هذه الإجراءات ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تطبيق الأنظمة بدقة، ومنع أي تجاوزات قد تخل بالنظام العام أو تسبب إرباكًا في حركة الدخول والخروج من المملكة، وفي هذا السياق، كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية عن أربع مخالفات متكررة يقع فيها بعض المسافرين تؤدي إلى منعهم من دخول المملكة وإعادتهم فورًا إلى بلادهم على نفقتهم الخاصة، وأكدت أن الالتزام بالتعليمات هو السبيل الوحيد لضمان دخول آمن ومنظم دون أي مشكلات، بناءً على ما تم الإعلان عنه رسميًا من الجهات المختصة.
صلاحية التأشيرة وجواز السفر
أوضحت المديرية العامة للجوازات أن أكثر الأخطاء شيوعًا بين المسافرين هي محاولة دخول المملكة بتأشيرة منتهية الصلاحية أو جواز سفر غير ساري، مؤكدة أن النظام لا يسمح تحت أي ظرف بدخول من لا يحمل وثائق رسمية سارية المفعول، الكثير من الزوار يهملون التحقق من تاريخ انتهاء التأشيرة، ويظنون أنها ما زالت صالحة رغم انتهاء مدتها الفعلية، كما أن بعض شركات السفر لا تنبه عملاءها بضرورة مراجعة المدة الدقيقة المسجلة في التأشيرة، لذا شددت الجوازات على أهمية التأكد من تاريخ صلاحية التأشيرة والجواز قبل السفر بوقت كافٍ، والتأكد أيضًا من أن نوع التأشيرة يتوافق مع الغرض الفعلي من الدخول، سواء كانت تأشيرة زيارة أو عمل أو سياحة أو عمرة.
وأشارت المديرية إلى أن صلاحية جواز السفر يجب ألا تقل عن ستة أشهر من تاريخ السفر، وذلك تماشيًا مع المعايير الدولية للطيران، حيث إن العديد من شركات الطيران ترفض نقل أي راكب لا تنطبق عليه هذه الشروط، وقالت الجوازات إن هناك حالات متعددة لمسافرين تم إعادتهم من المطار بسبب عدم مطابقة مدة الجواز أو التأشيرة، رغم امتلاكهم تذاكر صالحة وإقامات سابقة في المملكة.
اقرأ أيضًا: تسهيلات جديدة في تأشيرة العمرة بالسعودية .. صلاحية 90 يومًا وإصدار سريع خلال أيام.
مخالفة الغرض من التأشيرة
المخالفة الثانية التي تؤدي إلى المنع من الدخول فورًا هي استخدام التأشيرة في غير الغرض المخصص لها، حيث أوضحت المديرية أن بعض الأشخاص يدخلون المملكة بتأشيرات زيارة أو سياحة، ثم يحاولون العمل داخل البلاد أو ممارسة نشاطات غير مصرح بها، وهو ما تعتبره السلطات السعودية تجاوزًا جسيمًا لأنظمة الإقامة والعمل، فالتأشيرة – كما أكدت الجوازات – تحدد بشكل واضح الغرض من الدخول، وأي إخلال بهذا الغرض يُعتبر مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون، ويُمنع المخالف من الدخول مجددًا إلى المملكة لفترة طويلة، فضلًا عن فرض غرامات مالية على الشركات أو الأفراد الذين يثبت تورطهم في تشغيل أي زائر بطريقة غير نظامية.
كما أوضحت الجهات المختصة أن المنافذ السعودية مزودة بأنظمة تقنية متقدمة لرصد بيانات المسافرين والتحقق من تطابق نوع التأشيرة مع نشاط المسافر عبر الربط الإلكتروني بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للجوازات، هذا النظام الذكي يكشف تلقائيًا أي تضارب بين الغرض المصرح به وسلوك المسافر بعد الدخول.
وقالت الجوازات بوضوح إن “المملكة لا تقبل أي محاولة للتحايل على الأنظمة، ومن يثبت أنه استخدم التأشيرة لغرض مختلف سيتم ترحيله فورًا ومنعه من العودة لفترة تحددها السلطات المختصة”.
حيازة مواد أو مستندات مخالفة
الخطأ الثالث الذي شددت السلطات السعودية على خطورته هو محاولة إدخال مواد أو مستندات مخالفة للأنظمة، سواء كانت تتعلق بالأمن أو بالصحة العامة أو بالاقتصاد، مؤكدة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية أن بعض المسافرين يُعادون من المنافذ بعد العثور بحوزتهم على مواد محظورة أو أجهزة يُمنع إدخالها إلا بتصاريح رسمية، وتشمل قائمة الممنوعات الحديثة الأدوية غير المرخصة والمواد الطبية غير المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء، بالإضافة إلى الأجهزة الإلكترونية التي قد تُستخدم لأغراض غير قانونية، أو تلك التي تُخفي بيانات مشفرة لا يُسمح بتداولها، كما شددت الجمارك على ضرورة الإفصاح عن أي مبالغ مالية أو مجوهرات تتجاوز قيمتها 60 ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وذلك وفق نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأي شخص لا يصرح عن تلك المبالغ يُعتبر مخالفًا، ويُعرض نفسه للمساءلة القانونية وقد يُمنع من الدخول نهائيًا، موضحة الهيئة أن القوائم المحدثة للممنوعات تُنشر بشكل دوري عبر موقعها الرسمي ومنصاتها الرقمية، داعية جميع القادمين لمراجعتها قبل السفر لتجنب أي مواقف محرجة عند الوصول.