عادت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية إلى الساحة من جديد، حيث أثارت ردودها الأخيرة على استفسارات المواطنين جدلًا واسعًا حول حقوقهم والتزاماتهم في ظل النظام الجديد، وتناول النقاش مؤخرًا موضوع تعويض الأمومة وشروط صرفه للمشتركات في النظام. إقرأ أيضاً:
شروط صرف تعويض الأمومة
أوضحت التأمينات أن صرف التعويض مشروط بمدة اشتراك لا تقل عن اثني عشر شهرًا متصلة أو متقطعة خلال الستة والثلاثين شهرًا الأخيرة قبل الولادة، وهو ما يعني أن بعض الحالات قد تُحرم من الاستفادة إذا لم تستوفِ هذه الشروط بدقة، ويأتي هذا التوضيح في إطار سعي المؤسسة إلى إحكام آليات الصرف وضمان عدالة توزيع المنافع بين جميع المشتركات.
حضور الولادة في العمل المشمول بالنظام
كما بيّنت التأمينات أن من الشروط الأساسية لصرف التعويض أن تحدث الولادة أثناء خضوع المشتركة للعمل المشمول بالنظام، مما يضع مسؤولية إضافية على الموظفات في متابعة أوضاعهن القانونية والإدارية، وأكدت المؤسسة أن الولادة يجب أن تحدث بعد انقضاء ستة أشهر على الأقل من الحمل، سواء انتهى بطفل حي أو ميت، وهو شرط أثار نقاشًا واسعًا حول الأبعاد الإنسانية والاجتماعية.
توجهات جديدة في أنظمة الضمان الاجتماعي
يرى مختصون أن هذه الشروط تأتي كجزء من توجه شامل لإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى رفع كفاءة المؤسسات وضمان استدامة الموارد المالية، كما أشارت التأمينات إلى أن التسجيل في النظام إلزامي في حال وجود علاقة عمل، ويتم عبر جهة العمل بحد أقصى نهاية شهر الالتحاق بالوظيفة، مما يجعل التزام أصحاب العمل بالتسجيل أمرًا جوهريًا.
حق المستفيدة في التسجيل بأثر رجعي
شددت التأمينات على أنه في حال تجاوز صاحب العمل هذه المهلة، فإن للمستفيدة الحق في التقديم بطلب إضافة مدة بأثر رجعي، مما يعكس حرص المؤسسة على حماية حقوق الأفراد حتى في حالات تقصير أرباب العمل، وشرحت المؤسسة خطوات التسجيل بأثر رجعي، بدءًا من الدخول إلى الخدمة الإلكترونية ثم اختيار الاشتراكات وإضافة مدة الاشتراك، وصولًا إلى رفع المستندات المطلوبة واعتماد الطلب.
تفسير الرسالة في حسابات المستفيدين
في نفس السياق، فسرت التأمينات عبارة “لم يُعوض عنها” التي تظهر في حسابات بعض المستفيدين، موضحة أنه المقصود هو عدم صرف مدد الاشتراك عبر منفعة الدفعة الواحدة أو المكافأة في التقاعد المدني، ويأتي هذا التوضيح بعد أن أثارت العبارة حيرة عدد من المستفيدين الذين اعتقدوا بوجود خلل في حساباتهم أو حرمانهم من بعض المنافع.
أثر إصدار وثيقة العمل الحر على معاش التأمينات
على جانب آخر، أكدت التأمينات أن إصدار وثيقة العمل الحر لا يؤثر بأي حال على المعاش التقاعدي للمستفيدين، وهو ما طمأن الكثير من أصحاب الأعمال الحرة، وأوضحت المؤسسة أنه لا يوجد حاليًا خيار شراء مدد خدمة في نظام التأمينات، وهو قرار اعتبره البعض غير متوقع، خاصةً لمن كانوا يخططون لتعويض فترات عمل لم يتم تسجيلها.
فهم مدد الاشتراك في أنظمة التقاعد والتأمين
ربطت المؤسسة هذا الموقف بالنظام القائم الذي لا يسمح بمثل هذه العمليات، مشيرةً إلى أن أي تعديل مستقبلي يحتاج إلى قرارات تنظيمية وتشريعية جديدة، كما شرحت التأمينات معنى مدد الاشتراك في أنظمة التقاعد والتأمين، موضحةً أنها تشمل المدد المحتسبة وفق الأنظمة الرسمية أو المعتبرة في حكم المدد المقضية في أي من النظامين.
تفاصيل مهمة للمشتركين
وأشارت أيضًا إلى وضعية المشترك الذي يبلغ عندما يُطبق النظام الجديد عمر ثمانية وأربعين عامًا وستة أشهر، حيث يُعتبر في حكم من بلغ الخمسين سنة هجرية، وهو تفصيل مهم لكثير من المشتركين، ويرى مراقبون أن هذه التوضيحات تأتي ضمن سياسة المؤسسة لزيادة الشفافية والتفاعل مع تساؤلات الجمهور، خاصةً عبر منصات التواصل الاجتماعي.
في الختام، مع هذا الزخم من الردود والتوضيحات، تواصل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إعادة رسم علاقتها مع المستفيدين على قاعدة الثقة والمكاشفة، معتمدةً على أدوات رقمية وخدمات إلكترونية أكثر مرونة.