اجتماع وزير الإسكان لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والدكتورة هند فروح، مدير معهد بحوث العمارة والإسكان بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، لمتابعة موقف الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام، واستعراض أهم خطوات وإجراءات التطبيق الفعلي، بحضور مسؤولين من الوزارة.

في بداية الاجتماع، أشار المهندس شريف الشربيني إلى أن الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام تُعَد من المرتكزات الأساسية لرؤية الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر، مع التأكيد على ضرورة إعداد خطة تنفيذية شاملة تتضمن آليات التطبيق والمحددات التقنية والتشريعية والتنظيمية، بما يُسهم في تسريع التنفيذ وزيادة تأثيرها في المدن والمجتمعات العمرانية.

وأضاف الوزير أن الأهداف الاستراتيجية الوطنية لتفعيل منظومة البناء الأخضر تشمل: تعزيز المشروعات العقارية الخضراء وتحويلها إلى مصادر رئيسية للدخل القومي، وتعزيز نظام التمويل الأخضر والاستدامة الحضرية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد في المدن، ودعم النمو الحضري المستدام من خلال التوعية والتعليم والحوكمة، وبناء مدن مستدامة قادرة على التكيف مع التغيرات.

وعرض الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، خلال الاجتماع محاور الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر والمستدام، متناولًا المتطلبات والمحددات الخاصة بالعمران الأخضر، بالإضافة إلى مقترحات لبعض الحوافز التي يمكن أن يحصل عليها المطورون العقاريون عند الالتزام بمعايير تطبيق الاستراتيجية، والتي يمكن تصنيفها إلى درجات وفق المعايير التي يعتمدها المطورون، والتي تم تصميمها بناءً على دراسة دقيقة للتجارب الدولية والمحلية وآراء الخبراء والجهات المعنية، متضمنةً حوافز مادية مثل إعفاءات ضريبية وتسهيلات تمويل، وحوافز غير مادية مثل تبسيط الإجراءات ومنح الأولوية في تخصيص الأراضي والحصول على شهادات بيئية معتمدة.

كما استعرضت الدكتورة هند فروح، مدير معهد بحوث العمارة والإسكان بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، المعايير المطلوبة خلال تنفيذ المشروعات للحصول على الحوافز المدرجة في الاستراتيجية، مثل استخدام أدوات ومواد بناء موفرة للمياه والطاقة، والاعتماد على المواد المعاد تدويرها، وتطبيق أنظمة إضاءة موفرة للطاقة، وغيرها من متطلبات البناء الأخضر.

وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الإسكان فرق العمل المختصة بوضع خطة تنفيذ تفصيلية للاستراتيجية، تمهيدًا للإعلان عن تفاصيلها وموعد التطبيق الفعلي، وكذلك عقد الاجتماعات وورش العمل الفنية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

!function(v,t,o){var a=t.createElement(“script”);a.src=”https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js”,a.setAttribute(“fetchpriority”,”high”);var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText=”width:0px!important;height:0px!important;”),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:[]};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var d=document.getElementById(“_vidverto-85b73a65d9ef89fb00e5fdaaffe266f0”);d.setAttribute(“id”,(d.getAttribute(“id”)+(new Date()).getTime()));var t=v.frameElement||d;c.mount(“10520”,t,{width:720,height:405})}))}(window,document);