النظام المبسط للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوية أقل من 20 مليون جنيه متاح لجميع أصحاب المهن الحرة، حيث تبدأ المحاسبة من اليوم التالي للتقديم مع مبدأ “عفا الله عما سلف”.
ذكرت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أننا نعمل جاهدين على توعية أصحاب الأعمال بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة التي توفر مزايا تعزز نمو المشروعات وتساهم في بدء شراكات جديدة. نحن نحرص على التواصل مع مجتمع الأعمال في مواقعهم لتحفيزهم على الانضمام للتسهيلات الضريبية هذه قبل انتهاء المواعيد القانونية، كما نشجع أصحاب الأعمال في الاقتصاد غير الرسمي على الاندماج في المنظومة الرسمية. وأوضحت أن هذه التسهيلات توفر فرصاً للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتحقيق نمو ملحوظ وتوسيع أنشطتها.
أضافت عبد العال أن النظام المبسط يستهدف جميع أصحاب المهن الحرة مثل الأطباء، والمهندسين، والفنانين، والإعلاميين، والمحامين، وغيرهم، وذلك وفقاً للقانون رقم 6 لسنة 2025. وأشارت إلى أن المعنيين بالاستفادة من هذا القانون سيحصلون على معاملة ضريبية مبسطة تعتمد على حجم أعمالهم، تبدأ من 0.4% لمن يتجاوز حجم أعمالهم 500 ألف جنيه سنوياً، وتصل حدها الأقصى 1.5% لمن تتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه. كما أن المحاسبة الضريبية ستبدأ من اليوم الذي يلي عملية التقديم، مع التجاوز عن المستحقات الضريبية السابقة.
أكد الدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن المستفيدين من هذا النظام المبسط سيستفيدون من فترة خالية من الفحص الضريبي تمتد لخمس سنوات.
من جهة أخرى، أوضح الدكتور محسن الجيار، مدير عام خدمة العملاء بمنطقة مدن القناة، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب بدأت منذ عام 2018 جهوداً شاملة للتحديث والتطوير، بدءاً من التحول الرقمي من خلال منظومات الإقرارات الإلكترونية والفواتير الإلكترونية، والتي تساعد في تقديم الدعم المتواصل ومراقبة مشكلات الممولين. وأشار إلى أن قانون 5 لسنة 2025، الذي سينتهي العمل به في 12 أغسطس المقبل، يتيح فرصة لتسوية النزاعات القائمة، وإمكانية تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2020 حتى 2024 دون توقيع أي غرامات.
تعليقات