اجتماع رفيع المستوى بين وزيرة التخطيط والمدير الإقليمي للبنك الدولي لتعزيز التعاون التنموي في مصر

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعًا مع ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، حيث تم تناول سبل تعزيز التعاون بين الطرفين من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر.
وقد استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي، جهود التعاون المشترك لتعزيز التنمية الاقتصادية، مستفيدة من الخبرات والإمكانات الدولية التي يقدمها البنك الدولي، مشددة على أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي، التي تعد شريك المعرفة للحكومة المصرية. يجري العمل على وضع خطة تنفيذية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية بالتعاون مع الوزارات والجهات الوطنية، بما يسهم في استقرار الاقتصاد الكلي، وتوفير التمويل اللازم للتنمية، وتعزيز التنمية الصناعية والتجارة، بالإضافة إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.
كما تناولت الوزيرة الجهود المبذولة لتنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تتضمن عدة محاور، من بينها إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية التي تهدف إلى زيادة الصادرات والقيمة المضافة للصناعات التحويلية، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي. وذكرت أهمية تعزيز التكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية، ودعم استراتيجية سوق العمل للتركيز على المهارات وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري. أكدت أن هذه الوثيقة تعكس الأولويات الوطنية وتعزز اتساق السياسات الاقتصادية الكلية، كما تمثل مرجعًا مشتركًا بين الحكومة والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية.
وفي إطار الاجتماع، تم مناقشة المستجدات بشأن محفظة البنك الدولي، حيث تم الإشارة إلى مشروع التأمين الصحي الشامل، ومشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، بالإضافة إلى مشروع تكافل وكرامة. كما تم تناول برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، ومشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
من جانبه، قدم ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، عرضًا حول مبادرة جديدة يقودها البنك في قطاع الصحة العالمية، تهدف إلى توسيع نطاق التغطية الصحية الأساسية لتشمل 1.5 مليار شخص إضافي في أنحاء العالم، مع تركيز خاص على الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض. تم اقتراح فكرة انضمام مصر كمشارك محوري في هذه المبادرة نظرًا لما حققته من تقدم في مجال إصلاح القطاع الصحي، وخاصة من خلال تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، الذي يُعتبر من أبرز مشروعات الحماية الاجتماعية في المنطقة.
!function(v,t,o){var a=t.createElement(“script”);a.src=”https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js”,a.setAttribute(“fetchpriority”,”high”);var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText=”width:0px!important;height:0px!important;”),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:[]};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var d=document.getElementById(“_vidverto-85b73a65d9ef89fb00e5fdaaffe266f0”);d.setAttribute(“id”,(d.getAttribute(“id”)+(new Date()).getTime()));var t=v.frameElement||d;c.mount(“10520”,t,{width:720,height:405})}))}(window,document);
تعليقات