اجتماع رفيع المستوى بين وزارة البترول والبنك الأوروبي للتعاون في مجالات كفاءة الطاقة والتحول الطاقي

اجتماع رفيع المستوى بين وزارة البترول والبنك الأوروبي للتعاون في مجالات كفاءة الطاقة والتحول الطاقي

الاجتماع بين وزارة البترول والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

عقد الجيولوجي علاء البطل، وكيل أول وزارة البترول المعني بكفاءة الطاقة والمناخ والبيئة والسلامة، اجتماعًا بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية. حضر الاجتماع المهندس محمد عبد المنعم، مدير عام كفاءة الطاقة والمناخ، والمهندس أحمد أسامة، مدير الاستدامة، وفريق عمل الوزارة. كما شارك وفد رفيع المستوى من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة جيانبيروناسي، المدير التنفيذي لاستراتيجيات المناخ، والدكتور مارك ديفيس، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط. تم تناول سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات وتعزيز التحول الطاقي، وفقًا لتوجيهات المهندس كريم بدوي، وزير البترول.

أشاد الدكتور علاء البطل بالعلاقة المستمرة مع البنك الأوروبي، فهو يعد شريكًا استراتيجيًا مهمًا للوزارة، حيث قدم البنك الدعم مشروعًا للقدرات في تحسين كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات من خلال منح وقروض ميسرة. كما أوضح أنه تم توفير الدعم الفني لإعداد استراتيجية خفض الكربون بالتعاون مع وزارة التخطيط. تم بحث سبل تقديم الدعم لاستكمال الأعمال الخاصة بخفض انبعاثات الميثان والتقاط الكربون، بالإضافة إلى التوسع في الطاقات المتجددة في الشركات التابعة.

مجالات التعاون المتوقعة

  • تحسين كفاءة استخدام الطاقة: تم مناقشة كيفية تعظيم التكامل بين الشركات لتحسين الأداء.
  • دراسة مشروع وقود الطائرات المستدام: تم التوافق على استمرارية دعم البنك لإجراء الدراسات التجارية، بعد النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها دراسة الجدوى بتمويل من البنك.
  • تخفيض انبعاثات الميثان: بحث سبل تقليل تلك الانبعاثات واستخدام الكربون.

أكد مسئولو البنك الأوروبي على استمرار دعمهم لجهود وزارة البترول والثروة المعدنية في تقليل الانبعاثات وفتح مجالات تعاون جديدة. تم التوافق على عقد عدة اجتماعات لمتابعة الأعمال المتعلقة بكل مجال، لضمان تحقيق الأهداف التنموية المستدامة.

جدول الأسعار:

الخدمةالسعر
منح وقروض ميسرةمتغير حسب المشروع
دعم فني لاستراتيجية خفض الكربونتتوفر عبر البنك
دراسات تجارية لمشروع الوقوديعتمد على الدراسة

ختامًا، يسعى الاجتماع إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم تحقيق الأهداف الشاملة للتنمية والاستغلال الأمثل للموارد الطاقية.