التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بممثلي شركة Jefferies، إحدى أهم المؤسسات المالية العالمية المتخصصة في خدمات بنوك الاستثمار، وأسواق المال، والاستشارات المالية، حيث شهد اللقاء حضور مكثف من مجتمع المال والأعمال والمستثمرين الدوليين، وذلك خلال الجولة الترويجية لبعثة الأعمال في لندن، بعنوان “العصر الجديد لمصر.. فرص الاستثمار”
تأتي هذه اللقاءات ضمن جهود الهيئة لتعزيز التعاون مع كبرى المؤسسات المالية الدولية، وفتح قنوات النقاش حول تطورات الأسواق المالية وآفاق الاستثمار، بما يسهم في دعم جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي في مصر وجذب استثمارات أجنبية إضافية
استعرض “فريد” خلال الاجتماع أبرز الفرص الاستثمارية في القطاعات المالية غير المصرفية، مع التركيز على قطاع التأمين في الوقت الحالي، حيث أوضح أن صناعة التأمين في مصر تمر بمرحلة تحول ملحوظ وتطور سريع، مما يعكس التوجه الوطني نحو تعزيز مفاهيم الشمول المالي وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن الهيئة قامت بعد إصدار قانون التأمين الموحد في يوليو 2024 بتعديل قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين، مما أتاح قنوات استثمارية أكثر تنوعًا للمرة الأولى، شملت وثائق صناديق الاستثمار في المعادن، وأداة مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية، ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة، وكذلك صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر
وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا، حيث وضعت رؤية طموحة تهدف إلى توفير حياة كريمة وآمنة اقتصاديًا لجميع المواطنين، مع التركيز على تعزيز الشمول المالي ودمج شرائح جديدة من المجتمع لدفع عجلة النمو الاقتصادي
أضاف “فريد” أن الهيئة تسعى لتحقيق توازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية، بما يدعم قدرة قطاع التأمين على التكيف والنمو
في هذا الصدد، أوضح أن الهيئة تدعم تسريع التحول الرقمي في قطاع التأمين، حيث تبذل جهودًا لتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية كأداة فعالة لتوسيع نطاق التغطية التأمينية، وتحقيق الشمول المالي والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا
أكد محمد فريد على التزام الهيئة بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة، التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي
<!–!function(v,t,o){var a=t.createElement(“script”);a.src=”https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js”,a.setAttribute(“fetchpriority”,”high”);var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText=”width:0px!important;height:0px!important;”),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:[]};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var d=document.getElementById(“_vidverto-dc30cfc4e51c0b023e25553c1b46c035”);d.setAttribute(“id”,(d.getAttribute(“id”)+(new Date()).getTime()));var t=v.frameElement||d;c.mount(“10520”,t,{width:720,height:405})}))}(window,document);–>
تعليقات