أكد اتحاد شركات التأمين المصرية على أهمية الدور الذي يلعبه قطاع التأمين في دعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون. ويشير الاتحاد إلى أن تغطية مخاطر شهادات الكربون تعتبر مجالًا واعدًا يتماشى مع الاتجاهات العالمية في تعزيز الاستدامة ومواجهة تغير المناخ.
كما أكد الاتحاد في نشرته الأسبوعية على ضرورة تطوير حلول تأمينية مبتكرة لتغطية المخاطر المرتبطة بسوق الكربون، مثل تقلب أسعار الشهادات ومخاطر الفشل في التسليم أو الانبعاثات الزائدة. ويدعم هذا التطوير خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية لرؤوس الأموال الخضراء.
يتطلب تفعيل دور التأمين في هذا المجال تعاونًا وثيقًا مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لتحديد الإطار التشريعي المناسب وتوفير البيانات اللازمة لتقييم المخاطر. كما يجب رفع الوعي لدى الشركات العاملة في السوق المصري حول أهمية هذه الآلية.
يحث الاتحاد على ضرورة التعاون مع مستشارين بيئيين وقانونيين لفهم الالتزامات والضمانات المطلوبة، والاستثمار في آليات تحقق ومراقبة دقيقة لمشاريع تقليل الانبعاثات، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات للمراجعة الدورية لمخاطر السوق والتغيرات التنظيمية.
يرى الاتحاد أن زيادة انخراط شركات التأمين في دعم أسواق الكربون، من خلال تصميم منتجات تأمينية ملائمة، لا يعزز فقط أهداف الاستدامة الوطنية، بل يسهم أيضًا في تعزيز تنافسية السوق المصري ويضعه في مصاف الأسواق العالمية التي تسعى لتحقيق الحياد الكربوني.
إدراكًا من الاتحاد لأهمية شهادات الكربون، قام بشراء 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية من الجمعية المصرية للزراعة الحيوية، وذلك لتقليل الانبعاثات الناتجة عن استخدام الطائرات لنقل ضيوف مؤتمر شرم الشيخ للتأمين. هذا الجهد يهدف إلى توعية شركات التأمين بأهمية سوق الكربون الطوعي.
يهتم الاتحاد بتطبيق مبادئ الاستدامة، خاصة العوامل التي تؤثر على كمية الانبعاثات الكربونية. لذا، تم التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لاحتساب متوسط الانبعاثات الناتجة عن تنظيم ملتقى شرم الشيخ السادس، ومن ثم تم شراء الشهادات المعادلة لثاني أكسيد الكربون المنبعثة خلال الملتقى.
كما يسعى الاتحاد من خلال نشراته الأسبوعية والندوات التي ينظمها إلى توعية شركات التأمين بأهمية سوق الكربون الطوعي، وتحفيزهم للاستفادة من أنواع مختلفة من شهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة.
تعليقات