أصدرت منصة “إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية توضيحات مهمة بشأن شروط توثيق العقود الإيجارية والرسوم المقررة، كما استعرضت الفروقات بين إجراءات التوثيق للعقود السكنية والتجارية، خاصة ما يتعلق بالمواطنين والمقيمين.
الفرق بين الإجراءات لتوثيق العقود السكنية والتجارية
تأتي هذه التوضيحات في إطار التشريعات الجديدة التي تلزم بتسجيل جميع عقود الإيجار في المنصة الرقمية كمرجع رسمي يعزز حقوق الأطراف، حيث تشكل منصة إيجار حلقة مركزية في الإصلاح التنظيمي لسوق الإيجارات بالمملكة، وتتيح توثيق العقود إلكترونيًا، مما يجعل العقد بمثابة سند تنفيذي، ويضمن الشفافية والإجراءات التي تحمي الحقوق.
فيما يلي عرض لأهم الشروط والرسوم واختلافات توثيق العقود بين المواطنين والمقيمين وآلية التطبيق.
آلية توثيق العقود في إيجار: خطوات موحدة
يوفر النظام آلية إلكترونية موحدة لتوثيق العقود، سواء كانت سكنية أو تجارية، عبر الوسطاء العقاريين المعتمدين من خلال المنصة، وتبدأ العملية بإدخال بيانات العقد من الوسيط، والتي تشمل:
- بيانات العقد (مدة الإيجار، الموقع، القيمة).
- بيانات الأطراف (المؤجر، المستأجر).
- البيانات المالية (الإيجار والمقابل).
- الشروط والأحكام.
- بيانات الوحدة العقارية المعنية.
بعد إدخال البيانات، يتم إرسال العقد إلى الأطراف (المؤجر والمستأجر) عبر رسائل تنبيه، ويُطلب منهم الموافقة على التوثيق الإلكتروني عبر المنصة، باستخدام رمز تحقق عبر الهاتف المسجل في “أبشر”. إذا لم يتم توثيق العقد من الطرفين خلال 7 أيام، يعاد كمسودة إلى الوسيط لإعادة العملية، وذلك وفقًا للإجراءات المتاحة في دليل استخدام المنصة، ومتى ما تمت الموافقة من الطرفين، تتحول حالة العقد إلى “مسجل” ويبدأ سريانه تلقائيًا وفق تاريخ بداية العقد.
الشروط والمتطلبات العامة للتوثيق
لتوثيق العقد بنجاح في شبكة إيجار، يجب توفر عدة شروط وأوراق لدى الأطراف، منها:
- هوية سارية المفعول (للمواطن أو المقيم).
- رقم جوال مسجل في منصة أبشر لكلا الطرفين.
- وثائق الملكية للعقار إذا كان المؤجر هو المالك.
- حساب بنكي (آيبان) في حال استخدام نظام السداد الإلكتروني.
- أن يكون الوسيط العقاري معتمدًا ضمن شبكة إيجار.
تشترط المنصة أيضًا أن تكون جميع عقود الإيجار السكنية والتجارية موحدة ومعتمدة من وزارة العدل كعقد إلكتروني أساسي، مما يجعلها قابلة للتنفيذ القضائي دون الحاجة لرفع دعاوى خاصة، وتبلغ تكلفة توثيق العقد السكني عبر إيجار حوالي 125 ريالًا سنويًا لكل دورة إيجارية.
الفروقات بين المواطن والمقيم في التوثيق
رغم أن منصة إيجار تتيح توثيق العقود لكلا الطرفين، إلا أن هناك بعض الفروقات العملية:
- يتطلب تقديم الهوية السارية، لكن المقيم بحاجة إلى تقديم هوية الإقامة (إقامة سارية).
- في بعض الحالات، لا يُقبل تسجيل عقد لمقيم إذا لم يكن لديه عقد موثق باسمه، خاصة عند تجديد تصاريح العمل.
- عدد العقود التي يُسمح للمقيم بتوثيقها قد يكون مقيدًا في بعض الأوقات بناءً على سياسات داخلية أو حسب حالة السكن والإقامة، بينما المواطن لا يخضع عادة لحدود مماثلة في التوثيق إذا استوفى الشروط.
- في العقود التجارية، يجب أن تكون الجهة المستأجرة أو المؤجرة مرخصة، ويجب توافق العلاقة التجارية مع شروط شبكة إيجار والجهات التنظيمية، سواء للمواطن أو للمقيم.
عقود تجارية مقابل عقود سكنية: نقاط الاختلاف
تتشابه العملية الأساسية لتوثيق العقد، لكن هناك اختلافات في الضوابط والتطبيق:
- تستخدم العقود السكنية العقد الموحد الإلكتروني وتعتبر سندًا تنفيذيًا تلقائيًا عند توثيقها في المنصة.
- تخضع العقود التجارية لضوابط إضافية نظرًا للطبيعة المؤسسية، مثل كون الجهة المستأجرة مسجلة تجاريًا، وأن العقد يخدم نشاطًا مرخصًا، وأن الموقع مطابق للسجلات الرسمية.
- قد تستخدم العقود التجارية في إجراءات الترخيص البلدي أو السجلات التجارية، مما يتطلب تطابق البيانات مع العنوان المسجل في البلدية وبيانات المنشأة.
مزايا التوثيق وما يميز العقد الموثق عبر إيجار
- يصبح العقد الإلكتروني المعتمد سندًا تنفيذيًا، مما يسرع الإجراءات القضائية والتنفيذية بين الأطراف.
- تحفظ الحقوق المالية مثل التأمين والسعي وغيرها داخل العقد الرسمي.
- تتيح المنصة الدخول والاطلاع على العقد من أي مكان، وتحمل نسخة PDF معتمدة.
- تسهل متابعة دفعات الإيجار وتحصيلها إلكترونيًا، خاصة عبر نظام السداد أو وسائل الدفع الرقمية الأخرى.
توصيات للمواطن والمقيم قبل التوثيق
- التأكد من أن الوسيط العقاري معتمد داخل شبكة إيجار.
- التأكد من صحة الهوية أو الإقامة وسريانها.
- التحقق من الملكية ووجود وثائق العقار الرسمية.
- مراجعة بنود العقد بالكامل قبل الموافقة النهائية.
- الالتزام بدفع رسوم التوثيق والدورة السنوية.
خلاصة القول، وضعت منصة إيجار إطارًا قانونيًا واضحًا لتوثيق العقود، مما يعزز الشفافية ويضمن حقوق المؤجر والمستأجر على حد سواء، وعلى الرغم من تضمين المواطنين والمقيمين بنفس الإجراءات الأساسية، إلا أن الفروقات تظهر في حالات التحقق الوطني أو الإقامة وربط العقود بخدمات تتعلق بتجديد التصاريح، وبتوثيق العقد، تصبح العلاقة الإيجارية أكثر أمانًا ووضوحًا أمام الجهات القضائية والتنفيذية.
المصادر
- – منصة إيجار – تسجيل وتوثيق العقد السكني والإجراءات الرسمية (Ejar)
- منصة إيجار – الأنظمة الجديدة للعلاقة الإيجارية والتجديد التلقائي (Ejar)
- منصة إيجار – الخدمات الإلكترونية والعقود التجارية (Ejar)
- موقع MyGov السعودية – خدمة توثيق العقد السكني عبر الحكومة الموحدة (my.gov.sa)