إعادة تعريف مفهوم حماية المنافسة: أهمية التوافق للقوى الاقتصادية في مصر

مفهوم حماية المنافسة وأهميته

ظل مفهوم حماية المنافسة غير واضح لبعض الوقت، خاصة في قطاع الأعمال بمصر، رغم أهميته البالغة لجميع الأطراف الاقتصادية والمساهمة في تطوير الاقتصاد بشكل عام. بمرور الوقت ومع إنشاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، برزت أسئلة كثيرة حول معنى حماية المنافسة وأهمية الاتفاق حولها بين جميع المتعاملين في السوق. يكمن الدور الأساسي للجهاز في تعزيز المنافسة السليمة في الأسواق ووقف الممارسات الضارة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد.

توافق القانون وآثاره الإيجابية

في هذا السياق، يعد الالتزام بقانون حماية المنافسة أمرًا بالغ الأهمية لأنه يسهم في وقف الممارسات الاحتكارية، مما يحمي الأسواق ويعيد هيكلة السياسات المتعلقة بالسوق الحر المعتمدة على العرض والطلب. ويساعد التوافق مع هذا التشريع في زيادة السمعة الجيدة للشركات، وقد يؤدي ذلك إلى تفادي الغرامات المالية والأحكام القضائية. بالإضافة إلى ذلك، يسهل الالتزام بالقانون دخول الشركات الجديدة، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز من جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ويعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

تفاصيل قانون حماية المنافسة

أُصدر قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 والذي يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي القائم على حرية المنافسة. وينص القانون في مادته الحادية عشر على ضرورة إنشاء جهاز حماية المنافسة لمراقبة الأسواق والفحص في الحالات المؤذية للمنافسة. وقد تم تعديل القانون في 29 ديسمبر 2022 بموجب قانون رقم 175 لسنة 2022، حيث أضيفت تحسينات تتعلق بدور الجهاز في الرقابة على التركزات الاقتصادية.

مما لا شك فيه أن حماية المنافسة تعزز من قدرة الشركات على النمو في بيئة تنافسية عادلة، مما يساهم في النهاية في تحسين مستوى الخدمات والمنتجات المقدمة للجمهور المستهلك.