أكد اتحاد شركات التأمين المصرية على أهمية دور قطاع التأمين في تعزيز التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، مشيرًا إلى أن تغطية مخاطر شهادات الكربون تعد مجالًا واعدًا يتماشى مع الاتجاهات العالمية لتعزيز الاستدامة ومكافحة تغير المناخ.
كما سلط الاتحاد الضوء في نشرته الأسبوعية على ضرورة تطوير حلول تأمينية مبتكرة لتغطية المخاطر المرتبطة بسوق الكربون، مثل تقلبات أسعار الشهادات، risques المرتبطة بالانبعاثات الزائدة والفشل في التسليم. هذه الخطوات من شأنها إسهام في توفير بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجذب رؤوس الأموال الخضراء.
وأبرز الاتحاد أهمية التعاون الوثيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية من أجل تحديد الإطار التشريعي المناسب وتوفير البيانات اللازمة لتقييم المخاطر، فضلاً عن رفع الوعي لدى الشركات العاملة في السوق المصري بأهمية هذه الآلية.
كما أوصى الاتحاد بالحاجة إلى العمل مع مستشارين بيئيين وقانونيين لفهم الالتزامات والضمانات المطلوبة، والاستثمار في آليات تحقق ومراقبة دقيقة لمشاريع تقليل الانبعاثات، بالإضافة إلى مراجعة دورية لمخاطر السوق والتغيرات التنظيمية.
يعتقد الاتحاد أن المشاركة الفعالة لشركات التأمين في دعم أسواق الكربون من خلال تصميم منتجات تأمينية ملائمة لا يعزز فقط الأهداف الوطنية في مجال الاستدامة، بل يسهم أيضًا في رفع تنافسية السوق المصري وإيصاله إلى مصاف الأسواق العالمية التي تسعى لتحقيق الحياد الكربوني.
وفي إطار إيمان الاتحاد بأهمية شهادات الكربون، قام بشراء 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية من الجمعية المصرية للزراعة الحيوية، وذلك لتخفيض الانبعاثات الناتجة عن استخدام الطائرات في نقل ضيوف مؤتمر شرم الشيخ للتأمين، بهدف زيادة الوعي بأهمية سوق الكربون الطوعي.
كما يركز الاتحاد على تفعيل مبادئ الاستدامة، خاصة فيما يتعلق بعناصر انبعاثات الكربون الأكثر تأثيرًا، ويعمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لاحتساب متوسط الانبعاثات الناتجة عن تنظيم ملتقى شرم الشيخ السادس، ومن ثم شراء الشهادات المعادلة لكمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة خلال الملتقى.
يستمر الاتحاد في نشر نشرات أسبوعية وندوات تهدف إلى توعية شركات التأمين بأهمية سوق الكربون الطوعي، وتشجيعهم على الاستفادة من الأنواع المختلفة لشهادات خفض الانبعاثات للحد من الأثر البيئي لقطاع التأمين.
تعليقات