إطلاق دفعة أولى لدعم المصدرين بحوالي 5 مليارات جنيه: خطوة جديدة لتعزيز القطاع التصديري

أفاد أحمد كجوك، وزير المالية، بأن حوالي 2000 شركة مصدرة ستقوم يوم 7 أغسطس المقبل بصرف نحو 5 مليارات جنيه، وهذا يمثل الدفعة الأولى من نسبة الـ 50% المخصصة نقديًا وفقًا للآلية الجديدة التي وضعها مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، والتي تشمل المشحونات حتى نهاية يونيو 2024، ويعكس ذلك التزام الحكومة بسداد جميع المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار أربع سنوات مالية متتالية، منذ بداية العام المالي الحالي، بالإضافة إلى دوره في دعم القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، مما يعزز نمو الصادرات ويزيد من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأشار الوزير في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الثقة بين المستثمرين، إلى أن الإقبال الكبير من قبل المصدرين دفعهم لفتح باب التسجيل مرة أخرى خلال الفترة من 17 أغسطس وحتى 4 سبتمبر 2025، لاستقبال الشركات التي تمتلك شهادات من صندوق تنمية الصادرات، وذلك حرصًا على دعم المصدرين وتمكين أكبر عدد منهم من استيفاء ملفاتهم للاستفادة من هذه الآلية، تمهيدًا لصرف الدفعات في يوم إضافي، وهو 18 سبتمبر المقبل.

كما أشار إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أكبر مبلغ لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة، حيث بلغ 45 مليار جنيه، مما سيساهم في استرداد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال ثلاثة أشهر فقط من استيفاء الملفات المطلوبة، وتنفيذ الآلية الجديدة التي اعتمدها مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك استكمالاً للنجاحات المحققة بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي بدأت بمبادرات عدة لدعم المصدرين منذ عام 2019، منها مبادرة السداد الفوري النقدي بمراحلها السبعة والتي استفاد منها نحو 3000 شركة مصدرة بمبلغ حوالي 70 مليار جنيه.

وأوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لشؤون العلاقات مع المؤسسات الاقتصادية، أن الدفعة الأولى من هذه الآلية سيتم صرفها من خلال أربعة بنوك هي: البنك الأهلي، بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.

وأضافت أنه بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي، وحرصًا على تسهيل عملية الصرف للمصدرين، سيتم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي لا تمتلك حسابات بنكية في البنوك الأربعة إلى حساباتهم في بنوك أخرى دون فرض أي مصروفات إدارية عليهم.

!function(v,t,o){var a=t.createElement(“script”);a.src=”https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js”,a.setAttribute(“fetchpriority”,”high”);var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText=”width:0px!important;height:0px!important;”),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:[]};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var d=document.getElementById(“_vidverto-85b73a65d9ef89fb00e5fdaaffe266f0”);d.setAttribute(“id”,(d.getAttribute(“id”)+(new Date()).getTime()));var t=v.frameElement||d;c.mount(“10520”,t,{width:720,height:405})}))}(window,document);