إصلاحات البنك المركزي المصري: خطوات استراتيجية نحو استقرار الاقتصاد واستعادة الثقة في الجنيه

أعلن البنك المركزي المصري في مارس 2024 عن مجموعة من الإصلاحات المهمة، حيث تم السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، مما ساهم في استعادة استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال زيادة التدفقات النقدية الاجنبية ووضع معدلات التضخم العام والأساسي في الاتجاه النزولي.

كما أن هذه الإجراءات لعبت دوراً كبيراً في انتعاش تدفقات المحافظ الاستثمارية، والتي تم تحفيزها بشكل رئيسي من خلال زيادة ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، فضلًا عن الإيرادات غير المسبوقة من صفقة رأس الحكمة الاستثمارية في مارس 2024. وقد انعكست هذه التدفقات بشكل إيجابي على صافى الأصول الأجنبية للنظام المصرفي، الذي استطاع استعادة مستويات موجبة منذ مايو 2024.

بناءً على ذلك، تحسن هيكل معدل نمو السيولة المحلية (M2)، حيث كان مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة صافى الأصول الأجنبية وارتفاع تحصيلات النقد الأجنبي. وأبرز مؤشرات نتائج إصلاحات البنك المركزي تتمثل في:

1- بلغ معدل السيولة النقدية المحلية (M2) 12.6 تريليون جنيه في مارس 2025، بمعدل نمو 8% بزيادة قدرها 930.4 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2024.

2- حققت صافى الأصول الأجنبية ميزانًا موجبًا لتصل إلى نحو 760.8 مليار جنيه خلال شهر مارس 2025، بمعدل نمو بلغ حوالي 186.1%، حيث زادت بمقدار 495 مليار جنيه مقارنة بشهر ديسمبر 2024. جاء هذا نتيجة لتحرير سعر صرف الجنيه، الذي أدى إلى زيادة المعروض من النقد الأجنبي، وذلك بفضل تحقيق صافى الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصرى لمستوى موجب بلغ حوالي 632.8 مليار جنيه في مارس 2025 بزيادة قدرها 40.3 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2024.

بالإضافة إلى ذلك، حقق صافى الأصول الأجنبية للبنوك ميزانًا موجبًا بلغ نحو 128 مليار جنيه، بزيادة قدرها 454 مليار جنيه خلال شهر مارس 2025 مقارنة بشهر ديسمبر 2024، مما أدى إلى ارتفاع صافى احتياطي النقد الأجنبى ليصل إلى 47.8 مليار دولار في شهر مارس 2025، مقابل 34.8 مليار دولار في يونيو 2023.

3- سجل صافى الأصول المحلية حوالي 11.8 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، بمعدل نمو 3.8%، حيث زادت بمقدار 435.5 مليار جنيه مقارنة بشهر ديسمبر 2024، نتيجة تحقيق مطلوبات الحكومة والهيئات العامة الاقتصادية بنحو 9.8 تريليون جنيه في مارس 2025، بزيادة قدرها 583 مليار جنيه مقارنة بشهر ديسمبر 2024. بينما انخفضت البنود الأخرى بمقدار 398 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة، كما ارتفعت المطلوبات من القطاع الخاص لتصل إلى 4.1 تريليون جنيه في مارس 2025، بزيادة قدرها 217.3 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2024 بمعدل نمو قدره 5.6%.

4- ويتزامن هذا مع الإصلاحات الحكومية التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي، حيث بدأ النمو الحقيقي للقروض/ ائتمان القطاع الخاص في التوسع خلال الربع الثالث من عام 2024 ليصل إلى متوسط 10.1% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بمتوسط سالب 8.7% في الربع الأول من عام 2024، وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة الانخفاض الملحوظ في المعدل السنوي للتضخم العام في فبراير 2025، نتيجة التأثير الإيجابي لفترة الأساس، وتلاشي دورة تشديد السياسة النقدية.

كما يتماشى هذا مع الانتعاش الملحوظ في النشاط الاقتصادي الحقيقي للقطاع الخاص مؤخرًا، والذي يُعزى إلى ارتفاع مساهمات القطاع الصناعي مثل قطاعات النفط والغاز ومواد البناء والأدوية والأغذية والمشروبات، بالإضافة إلى قطاعات الخدمات مثل البناء والتشييد والعقارات والخدمات المالية، مما يتماشى مع ارتفاع معدلات الاستهلاك الخاص والاستثمار في الربع الثاني من العام المالي 24/25.

5- بلغ إجمالي السيولة 12.6 تريليون جنيه في مارس 2025، بمعدل نمو 8%، بزيادة قدرها 930.4 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2024، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الودائع بالعملة المحلية بمقدار 816 مليار جنيه لتصل إلى 9.5 تريليون جنيه في مارس 2025، وقد زادت إجمالي الودائع بالعملة المحلية (بما في ذلك الودائع تحت الطلب والودائع لأجل والودائع الادخارية) بمقدار 640.4 مليار جنيه، لتصل إلى 8.2 تريليون جنيه في مارس 2025، كما ارتفعت العملة المحلية المتداولة بمقدار 175.5 مليار جنيه، لتصل إلى 1.3 تريليون جنيه في مارس 2025، بينما ارتفع إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية بمقدار 114.4 مليار جنيه، ليسجل 3.1 تريليون جنيه في مارس 2025.

جدير بالذكر أن 78.9% من إجمالي الودائع تعود إلى القطاع غير الحكومي، كما سجلت نسبة القروض إلى الودائع 62.9% في نهاية فبراير 2025، ويعود الارتفاع في إجمالي الودائع إلى زيادة الودائع غير الحكومية بمقدار 513 مليار جنيه، لتصل إلى 11.2 تريليون جنيه في فبراير 2025، نتيجةً لزيادة ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية بمقدار 362.8 مليار جنيه لتصل إلى 6.4 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، وزيادة ودائع القطاع العائلي بالعملة الأجنبية بمقدار 35.5 مليار جنيه، لتصل إلى 1.8 تريليون جنيه في ديسمبر 2024.

كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملة الأجنبية بمقدار 31.6 مليار جنيه، لتصل إلى تريليون جنيه في فبراير 2025، بجانب زيادة ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بمقدار 62 مليار جنيه، لتحقق 1.4 تريليون جنيه في فبراير 2025.

!function(v,t,o){var a=t.createElement(“script”);a.src=”https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js”,a.setAttribute(“fetchpriority”,”high”);var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText=”width:0px!important;height:0px!important;”),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:[]};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var d=document.getElementById(“_vidverto-85b73a65d9ef89fb00e5fdaaffe266f0”);d.setAttribute(“id”,(d.getAttribute(“id”)+(new Date()).getTime()));var t=v.frameElement||d;c.mount(“10520”,t,{width:720,height:405})}))}(window,document);