إصدار معايير تقييم الأصول غير الملموسة: خطوة نحو تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات في السوق المصري

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 136 لسنة 2025، الذي يتضمن إصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت، وذلك لإطلاق معايير جديدة لتقييم الأصول غير الملموسة للمرة الأولى

الأصل غير الملموس يُعرّف بأنه أصل غير نقدي يمنح حقوقًا أو منافع اقتصادية لمستحقيه، ويفتقر إلى الخصائص المادية، حيث يتسم بخصائص اقتصادية معينة مثل ملكيته، ووظائفه، وموقعه في السوق، بالإضافة إلى سمعته، والحماية القانونية المتوافرة له

تتعدد أمثلة الأصول غير الملموسة، حيث تشمل التكنولوجيا، وبرمجيات الكمبيوتر، والعلامات التجارية، وقوائم العملاء والموردين، واتفاقيات عدم المنافسة، والبيانات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق النشر، وكذلك التراخيص مثل اتفاقيات الامتياز، والتراخيص الخاصة بالألعاب، والطيف الإذاعي، وحقوق الملكية الفكرية

تهدف معايير تقييم الأصول غير الملموسة إلى التوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية المتبعة، مع أخذ الاحتياجات الخاصة بالسوق المحلية بعين الاعتبار، ويعكس ذلك الأهمية المتزايدة للأصول غير الملموسة مثل العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية، والبرمجيات، والعلاقات التجارية، والتراخيص في تحديد القيمة السوقية الحقيقية للمنشآت، وتأثيرها على الأداء المالي، مما يعزز من تنافسية السوق المصري ويسهل عمليات التقييم، كما ستُطبق هذه المعايير على كل عمليات التقييم المزاولة تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية

تكمن أهمية وضع معيار موحد لتقييم هذه الأصول في توفير قاعدة واضحة لتقييم أصول الشركات التي تمتلك أصولًا غير ملموسة، مما يُسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة الاستثمارات فيها، ويساعد أيضًا في اتخاذ قرارات استثمارية سيّالة، خاصة تلك المتعلقة بالاندماجات، والاستحواذات، وإعادة الهيكلة، وتقييم الفرص الاستثمارية

تعمل المعايير على تعزيز الشفافية والإفصاح، مما يدعم مصداقية التقارير المالية ويُعزز ثقة المستثمرين في السوق. كما تزيد من فعالية السوق عبر تقديم معلومات يمكن مقارنتها والتحقق منها، مما يسمح بتخصيص أكثر كفاءة للموارد ويعزز العدالة في التقييم

حدد القرار عدة منهجيات لتقييم الأصول غير الملموسة، منها منهج الدخل الذي يقدّر القيمة من خلال احتساب المنافع الاقتصادية للأصل في ضوء العمر الإنتاجي، ومنهج السوق المُعتمد على معاملات السوق والصفقات التي أُجريت على أصول مشابهة، ومنهج التكلفة الذي يكون فيه تقدير قيمة الأصل مستندًا إلى تقييم أصل مشابه

ذكر القرار بعض الاعتبارات الخاصة بتقييم الأصول غير الملموسة مثل تأكيد الوجود الفعلي للأصل، وتحديد معدلات الخصم والعائد، وكذلك العمر الاقتصادي للأصل، فينبغي عدم الاعتراف بالأصل غير الملموس إلا إذا كان بالإمكان فصله أو عزله عن المنشأة، أو بيعه، أو التنازل عنه، وأن يكون ناشئًا عن حقوق تعاقدية أو حقوق أخرى قابلة للفصل

تتوافق هذه الخطوة مع الهدف الثالث من الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقتها الحكومة المصرية، والتي تهدف إلى تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يعكس اهتمام الحكومة المصرية بهذا المجال، ويدل على إدراكها لأهمية الملكية الفكرية في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاجتماعية والاقتصادية، ويأخذ في اعتباره أهمية تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية بنظم تقييم واضحة للأصول غير الملموسة

سيتم دعم ذلك من خلال تعزيز كفاءة المهنيين عبر البرامج التدريبية والتوعوية التي تنظمها الهيئة، مما يُسهم في رفع جودة تقارير التقييم لتتوافق مع المعايير الدولية، مع تسهيل التعامل والتداول في تلك الأصول، خاصة في حال الاستثمار في شركات رأس المال المخاطر، وإعداد التقارير المالية والضريبية، مما سيساعد في جذب المزيد من الاستثمارات والتمويل للشركات

ويأتي تطبيق هذه المعايير لتسهيل وصول الشركات الناشئة، التي تعتمد بشكل كبير على الأصول غير الملموسة، إلى التمويل، حيث كانت تلك الأصول تمثل تكاليف استثمارية كبيرة يصعب تقييمها موضوعيًا، مما يتطلب النظر في طرق تقييمها لتحقيق النجاح

هذا تجسد لرؤية الهيئة في تمكين الشركات الناشئة التي تعمل في الأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف تجميع التمويل اللازم لدعم استراتيجيات تطوير أعمالها، حيث تم إطلاق المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية مؤخرًا كجزء من هذا المسعى

قد اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية العديد من الخطوات السابقة بما في ذلك إصدار لوائح وقرارات تنفيذية تهدف إلى دعم ريادة الأعمال والابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، من خلال توفير بيئة تنظيمية ملائمة للشركات الناشئة، ومن ذلك تطوير معايير تقييم الشركات الناشئة، وتم إدخال طرق جديدة للتقييم تعكس نماذج الأعمال الخاصة بتلك الشركات، مما يساعدها في الوصول إلى التمويل اللازم للنمو والتوسع وتحقيق أهدافها.

!function(v,t,o){var a=t.createElement(“script”);a.src=”https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js”,a.setAttribute(“fetchpriority”,”high”);var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText=”width:0px!important;height:0px!important;”),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:[]};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var d=document.getElementById(“_vidverto-85b73a65d9ef89fb00e5fdaaffe266f0”);d.setAttribute(“id”,(d.getAttribute(“id”)+(new Date()).getTime()));var t=v.frameElement||d;c.mount(“10520”,t,{width:720,height:405})}))}(window,document);