وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية على توفيق أوضاع سبع جهات، منها خمسة بنوك وشركتان تعملان في مجال تداول الأوراق المالية. وتهدف هذه الموافقة إلى تسجيل هذه الجهات لدى الهيئة، مما يسمح لها بالتعامل في الأوراق المالية الحكومية في السوق الثانوي.
تتضمن القائمة بنك المؤسسة العربية المصرفية، وبنك أبو ظبي الأول – مصر، وبنك مصر، وبنك ستاندرد تشارترد – مصر، وبنك بيت التمويل الكويتي – مصر، بالإضافة إلى شركتي العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية والسندات، وأسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات.
تأتي هذه الخطوة كجزء من تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024، والذي ينظم عملية الموافقة على التعامل في الأوراق المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم 394 لسنة 2025 الذي يمدد مهلة توفيق الأوضاع.
يعمل هذا الإجراء على تعزيز دور الهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، مع الحرص على استقرارها وسلامة المعاملات، خاصة في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية. كما يسعى إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية ودعم الشمول المالي.
ينص قرار الهيئة على إنشاء سجل خاص للبنوك غير المتعاملين الرئيسيين في الأوراق المالية الحكومية، ليضم جميع الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في هذا المجال، بحيث تشمل البنوك المقيدة في سجلات المتعاملين الرئيسيين وغيرهم، إلى جانب الشركات الراغبة في مزاولة نشاط الوساطة في السندات.
تتولى لجنة تأسيس وترخيص الشركات إدارة الموافقات والتراخيص اللازمة لتأسيس الشركات في الأنشطة المالية غير المصرفية، كما تتولى تعديل الأنظمة الأساسية للشركات ومراجعة طلبات إضافة أنشطة جديدة أو تغيير الهيكلة القانونية للشركات العاملة في هذا المجال.
كما تشمل اختصاصات اللجنة الموافقة على فتح وغلق فروع الشركات، وطلبات التصفية، وكذلك طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات غير المصرفية.
تعليقات