أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، أحكامًا صارمة في ثلاث قضايا جنائية مهمة، تتعلق بترويج المخدرات وحيازة الأسلحة النارية، بالإضافة إلى قضية تتعلق بخطف طفلة والتعدي عليها في محافظة القليوبية.
رأس الجلسة المستشار أيمن عفيفي سالم، بمعاونة المستشارين عبد العزيز علي محمود، شيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، بينما تولى أمانة السر هاني خطاب.
في القضية الأولى، حكمت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات مع فرض غرامة قدرها 100 ألف جنيه على المتهم “حسن.س.م.ح” الذي يبلغ من العمر 42 عامًا، وهو صاحب مستودع أنابيب، بعد إثبات ارتباطه بجرائم الاتجار بالهيروين وحيازة سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص. وقد وقعت الوقائع بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية في القضية رقم 3614 لسنة 2025، والمقيدة برقم 785 كلي جنوب بنها.
أما القضية الثانية، فقد أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن المشدد 7 سنوات مع غرامة مماثلة قدرها 100 ألف جنيه للمتهم “محمود.م.ا.م”، الذي يبلغ من العمر 22 عامًا ويعمل كعامل، بتهمة الاتجار في الهيروين وحيازة سلاح ناري بالإضافة إلى طلقات خرطوش دون ترخيص. وقد سجلت هذه القضية تحت رقم 1805 لسنة 2025، والمقيدة برقم 450 كلي جنوب بنها.
فيما يتعلق بالقضية الثالثة، أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على المتهم “محمد.م.م”، الذي يبلغ من العمر 22 عامًا، بتهم تتعلق بحيازة الهيروين وسلاح ناري (فرد خرطوش) وذخيرة بدون ترخيص. وقد وقعت الأحداث في دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية وذلك في القضية رقم 2754 لسنة 2025، والمقيدة برقم 437 كلي جنوب بنها.
وفي سياق مختلف، أصدرت المحكمة ذاتها حكمًا بالسجن المشدد 7 سنوات للمتهم “إسلام.س.م”، البالغ من العمر 24 عامًا، بتهمة خطف الطفلة “نور.ر.إ” واستدراجها إلى مسكن مهجور والتعدي عليها. وتعود وقائع هذه الجريمة إلى ديسمبر 2024، حيث أحالت النيابة العامة المتهم “إسلام.س.م” إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 473 لسنة 2025، والمقيدة برقم 311 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، بتهم تتعلق بخطف طفلة والاعتداء عليها داخل المسكن المهجور.
تشير المستندات إلى أن المتهم استدرج الطفلة “نور.ر.إ” إلى مكان مهجور تحت ذريعة الحديث معها، برغبة منه في إبعادها عن عائلتها وأعين المارة، ليستطيع الانفراد بها كما هو مثبَتٌ في التحقيقات.
كما ذكرت النيابة أن الجريمة اقترنت بحادثة خطيرة أخرى، تتمثل في الاعتداء على الطفلة المخطوفة دون استخدام القوة أو التهديد، مستغلًا ضعفها لعدم بلوغها سن الرشد وهو ثمانية عشر عامًا، وذلك في الزمان والمكان المحددين وفقًا للتحقيقات الرسمية.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
تعليقات