إجراءات الحكومة لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي: مؤشرات إيجابية تعكس نموًا ملحوظًا ونجاحات مبهرة في 2025

قامت الحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات بهدف تحقيق الإصلاح الهيكلي، وذلك لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتتضح نتائج هذه الإجراءات من خلال عدة مؤشرات إيجابية تم رصدها مؤخرًا.

1- أعلى معدل نمو اقتصادي

حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نموًا سنويًا ملحوظًا قدره 4.8% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير-مارس 2025)، حيث يعتبر هذا النمو هو الأعلى على مستوى الربع سنوي في البلاد منذ ثلاث سنوات، وتبع هذا النمو تسارع واضح في الربع الثاني الذي حقق معدل نمو بلغ 4.3%، بالمقارنة مع 2.2% في الربع الثالث من العام المالي 2023/2024، مما يعكس انتعاشًا ملحوظًا في قطاعات مثل الصناعات التحويلية والسياحة والإنشاءات، إضافةً لزيادة الاستثمارات العامة والخاصة.

2- أكبر تحويلات للعاملين بالخارج في مايو

حققت تحويلات المصريين العاملين في الخارج نموًا كبيرًا بين يوليو ومايو من العام المالي 2024/2025، حيث زادت بمعدل 69.6% لتصل إلى حوالي 32.8 مليار دولار، بالمقارنة مع 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع التحويلات من يناير إلى مايو 2025 بمعدل 59% على أساس سنوي، لتصل إلى حوالي 15.8 مليار دولار بدلاً من 9.9 مليار دولار، كما شهدت تحويلات شهر مايو 2025 أيضًا ارتفاعًا بمعدل 24.2%، لتصل إلى حوالي 3.4 مليار دولار، وهي تدفقات لم تحدث مسبقًا في شهر مايو لأية عام.

3- ارتفاع الاحتياطي للشهر الـ34 على التوالي

ارتفع صافي الاحتياطات الدولية إلى 48,700.2 مليون دولار أمريكي بنهاية يونيو 2025، وذلك للشهر الرابع والثلاثين على التوالي، مما يسجل مستويات قياسية غير مسبوقة.

4- أضخم استثمارات أجنبية في 2024

احتلت مصر المرتبة الأولى في أفريقيا والتاسعة عالميًا من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي بلغت 47 مليار دولار، وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي للأونكتاد، وقد جاءت هذه الزيادة بفضل مشروعات كبيرة في مجالات التنمية العمرانية والطاقة، وأبرزها صفقة رأس الحكمة التي تقدر بـ 35 مليار دولار، وهذا التصنيف يعكس الجهود الحكومية المبذولة لتحسين الإطار التنظيمي، وتعزيز تطوير البنية التحتية، واستغلال الموقع الجغرافي لمصر في القطاعات الناشئة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.

5- خفض أسعار الفائدة

قام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في أبريل و100 نقطة أساس في مايو، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 24.00%، و25.00%، و24.50% على الترتيب.

6- سعر الدولار

شهد سعر الدولار تراجعًا مقابل الجنيه المصري ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2024، حيث انخفض إلى ما دون مستوى 49 جنيهًا، مدفوعًا بزيادة التدفقات النقدية من مصادر تحويلات العاملين بالخارج، وكذلك من القطاعات المرتبطة بالتصدير والسياحة.

7- أعلى مستوى للبورصة

حققت البورصة المصرية أداءً تاريخيًا مع اقتراب نهاية يوليو 2025، حيث شهدت قفزات ملحوظة في مؤشرات السوق ورأس المال السوقي، وذلك في ظل تحسن معنويات المستثمرين وزيادة الثقة في السوق المصرية، وفقًا للبيانات الرسمية، ارتفع رأس المال السوقي من 2.170 تريليون جنيه في 31 ديسمبر 2024 إلى 2.425 تريليون جنيه بنهاية جلسة 27 يوليو 2025، بزيادة بلغت 11.7%، مما يعكس تدفق السيولة واستمرار الزخم الإيجابي في السوق.

!function(v,t,o){var a=t.createElement(“script”);a.src=”https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js”,a.setAttribute(“fetchpriority”,”high”);var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText=”width:0px!important;height:0px!important;”),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:[]};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var d=document.getElementById(“_vidverto-85b73a65d9ef89fb00e5fdaaffe266f0”);d.setAttribute(“id”,(d.getAttribute(“id”)+(new Date()).getTime()));var t=v.frameElement||d;c.mount(“10520”,t,{width:720,height:405})}))}(window,document);