نظام التمويل العالمي بحاجة إلى إصلاحات جذرية لتلبية احتياجات التنمية في الدول النامية
دعا الدكتور محمود محيي الدين، الذي يمثل الأمين العام للأمم المتحدة في مجال تمويل التنمية المستدامة، إلى أهمية تسريع الجهود المناخية والتحول نحو economies أكثر استدامة. جاء هذا خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عُقد في تيانجين، الصين من 23 إلى 26 يونيو. أشار محيي الدين إلى ضرورة إدخال إصلاحات جوهرية في نظام التمويل العالمي.
خلال مناقشات حول التنمية المستدامة، أكد محيي الدين على الصعوبات التي تعرقل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، خصوصًا في الدول النامية، حيث لاحظ تباطؤ التقدم في العديد من هذه الأهداف.
كما حذر من تأثير الأعباء المتزايدة للديون في الدول النامية وتراجع المساعدات الدولية، مما يحد من قدرتها على الاستثمار في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية المستدامة. دعا إلى ضرورية تعبئة المزيد من التمويل عبر أدوات مبتكرة، مثل التمويل المختلط، لتسريع تحقيق أهداف التنمية والنمو الاقتصادي.
بخصوص تمويل العمل المناخي، شدد محيي الدين على أهمية زيادة التمويل لتكييف الدول النامية مع التغير المناخي، وذكر أن هناك فجوة كبيرة في هذا المجال. ودعا إلى إعادة توجيه مزيد من التمويل نحو مشروعات التكيف وبناء القدرة على الصمود.
كما اقترح استخدام آليات تمويل مبتكرة مثل سندات التكيف والتأمين المناخي لزيادة الموارد المالية. وفيما يخص الديون السيادية، دعا إلى إصلاح شامل بما يشمل تضمين بنود التكيف المناخي في اتفاقيات إعادة الجدولة.
طالب محيي الدين أيضًا بإصلاح نماذج بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز قدرتها على تمويل التنمية المستدامة. وشدد على أهمية التركيز على المشروعات التي تعزز العدالة الاجتماعية والأهداف البيئية في آن واحد.
وفي حديثه عن التكنولوجيا، أكد على ضرورة سد الفجوة الرقمية بما يضمن للجميع الاستفادة من الابتكارات. دعا إلى استغلال التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة استخدام الموارد وتعزيز التكيف المناخي.
أخيرًا، شدد محيي الدين على أهمية التعاون الدولي والشراكات متعددة الأطراف كسبيل وحيد لمواجهة التحديات العالمية المعقدة وتحقيق مستقبل مستدام للجميع.
تعليقات